الحكم عليه بأنه شبهه يلزم اثبات ذلك , فليس كل ما اختلف العلماء فيه اصبح شبهه , فمن حرم عليه بالدليل والاصل في الاشياء الاباحة
هنا فتوى المجمع الفقهي وللعلم المجمع يضم ثلاثين عضوا من هيئة كبار العلماء وغالب اعضاء هيئة كبار العلماء اعضاء في المجمع
هذا نص الفتوى


بشأن عقود النكاح المستحدثة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشــرة المنعقــدة بمكة المكرمة في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يــوافقه 8-12/4/2006م قد نظر في موضوع : ( عقود النكاح المستحدثة ).
وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة، والمناقشات المستفيضة. قرر ما يأتي:
يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها، وأوصافها، وصورها، لابد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها، من توافر الأركان، والشروط، وانتفاء الموانع.

وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتي:

1- إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقَسْم أو بعض منها، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار.
ويتناول ذلك أيضاً : إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها، ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر، حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة.
هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع، ولكن ذلك خلاف الأولى.

2- الزواج المؤقت بالإنجاب وهو : عقد مكتمل الأركان والشروط إلا أن أحد العاقدين يشترط في العقد أنه إذا أنجبت المرأة فلا نكاح بينهما، أو أن يطلقها.
وهذا الزواج فاسد لوجود معنى المتعة فيه ؛ لأن التوقيت بمدة معلومة كشهر أو مجهولة كالإنجاب يصيره متعة، ونكاح المتعة مجمع على تحريمه.

3- الزواج بنية الطلاق وهو : زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام، أو مجهولة ؛ كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله.
وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه، إلا أن المجمع يرى منعه ؛ لاشتماله على الغش والتدليس. إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد.
ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء إلى سمعة المسلمين.

والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

--------------

و السريه في الزواج هل يشمل الحاله الاولى والثانيه

السرية مسألة نسبية , فإخفاء الزواج عن زوجة الرجل او عن اهله بينما اهل الزوجة يعرفون فهذه سرية نسبية وليس زواجا بالسر وهناك شهود ومأذون وولي
السرية الا يعلم عنه احد وحينما تنجب الزوجة طفلا فلا يوجد شهود لاثبات النسب ولا لاثبات الارث في حال الوفاة , لكن الزواج هنا ليس سري بل موثق وبشهود وبولي
لا يلزم ان تقام حفلة ويعلم القاصي والداني
احد الصحابة واظنه عبدالرحمن بن عوف قابله الرسول صلى الله عليه وسلم وقد افتقده ايام فسأله الرسول اين انت , فقال لقد تزوجت يارسول الله فقال له الرسول هلا اولمت ولو بشاه , وهذا يعني انها وليمة صغيرة مقتصرة على الاقربين ولم يقل له لماذا لم تعلن وتخبر اهل المدينة .
هذا مايتعلق بموضوع السرية
اما النفقة فلم اسمع عن قرب عن رجل تزوج مسيار ولم يدفع نفقة , بل يكاد يكون متعارف عليه بأنه يدفع نفقة لا تقل عن الفين ريال في الشهر وبعضهم ثلاثة وبعضهم اربعه والمهر لا يقل عن ثلاثين الف ريال , كأنه مهر البكر , وهذا المهر وهذه النفقة المرتفعة لتعويضها عما تنازلت عليه ضمنيا بدون مصارحة .
مع العلم
بأنني شخصيا لا ارغبه لأنه لا يحقق لي الاستقرار واسأل الله الا يضطرني اليه كما اضطر كثير من الرجال , يحب زوجته جدا ولكن لمرض يمنعها من اعفافه يتزوج مسيار لكي لا يجرح كبريائها ودون ان يفسد عليه استقراره وفي نفس الوقت يحقق مصلحة لمن تحتاج للمسيار بسبب ظروفها .

لمرضها ، لكبرياها ، لمن تحتاج
الا تجد ان كلها تقليل من شان المراه

لكن مثلا لتبية جشاعته وتلبية رغباته باقل شي و دون تحمل المسؤوليه

بالعكس
حينما يراعي مشاعر زوجته و لا يريد جرح كبريائها , هل هذا تقليل في شأنها أو رفع لمقامها ؟؟
فكري فيها