أريد أولا أن ارد عن بعض الردود الأنانية . فأقول إذا المرأة لا تريد أن تعطي شيئا ليس واجبا عليها فالأحرى أن لا تطلب شيئا ليس حقا لها. بمعنى تعيش مع زوجها بالموجود و لا تشترط لا مصروف يومي و لا شهري و لا أكل من نوع خاص و لا خرجات و نزهات و لا لباس ممتاز و لا ذهب راقي و لا مواد تجميل . أنتو أصلكم نسيتوا أن كل هذه الأشياء ليست واجبة على الزوج و لكن الآن كل الزوجات يتمعون بهذا و لم يأت رجل ليستثقل هذه الأشياء.
أما ردي على الأخت السائلة فإني اقول لها أنت عودتيه بهذا منذ البداية و لهذا هو صار معتمد عليك . الأحسن أن تمنعي عنه مالك بصرامة مادام ليس من حقه أخذه. أنا مكان زوجك أقولك على راحتك لكن ايضا أنبهك أنه ما في شروط أبدا في نمط حياتنا و أعيشك على كيفي لأن ذلك من حقي أن لوحدي و راح أدخر لنفسي بعض المال لنوائب الدهر , مين يدري عل المصايب؟ زي ما أنت خايفة من المصايب أنا ايضا خائف منها.
أنا أصلي أمقت شيئين , الرجل الذي يشترط و يأخذ المال بالقوة , و المرأة التي لا تعطي شيئا من تلقاء نفسها.
__________________ الحمد لله
التعديل الأخير تم بواسطة tunisian ; 28-12-2009 الساعة 03:46 PM
الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » قضايا المرأة » عمل المرأة (289)
رقـم الفتوى : 42518 عنوان الفتوى : راتب الزوجة حق لها تاريخ الفتوى : 07 ذو القعدة 1424 / 31-12-2003 السؤال لقد سمعت أن المرأة أي الزوجة حرة في ما تتقاضاه من راتب شهري، وأن على الزوج إعطاءها نصف ما يتقاضاه هو أيضا، فأنا لا أريد شيئا منه، فقط أريد أن أكون حرة فيما أكسبه أريد أن أساعد أهلي شهريا، فالآن أمي هي الوحيدة التي تعمل وتصرف على 3 أخوات وأبي، و[العيشة صعبة] هل لي حق التصرف في هذا الأمر حتى ولو زوجي لن يوافق؟ فهل هذا حلال أم حرام؟ علما بأن حالتنا ممتازة، أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ما تتقاضاه الزوجة من راتب شهري هو حق لها، ولها حق التملك والتصرف فيه في أوجه الحلال كتجارة وغيرها، ولها أن تنفق منه على أهلها، وليس من حق الزوج أن يتسلط على مالها أو يأخذه منها إلا بطيب نفس منها. ونلفت نظر السائلة إلى أنه من حق الزوج أن يمنع زوجته من العمل، ولا يجوز لها أن تخرج للعمل ولا لغيره دون إذنه، إلا إذا كان معسرا أو امتنع عن النفقة عليها، فإنها حينئذ يجوز لها الخروج للعمل بدون إذنه، وانظري الفتوى رقم: 19680. وقول السائلة: "إن على الزوج إعطاءها نصف ما يتقاضاه هو أيضا" هذا غير صحيح. فلا يجب على الزوج أن يعطي زوجته نصف راتبه، وإنما على الزوج نفقة زوجته بالمعروف في المسكن والمأكل والمشرب والملبس على حسب حال الزوج. وينبغي على الزوجين أن تكون حياتهما مبنية على التسامح وعدم التدقيق في طلب الحقوق والواجبات، فإن هذا قد يزرع العداوة بينهما، وعلى كل منهما أن يقوم بما عليه تجاه الآخر من تلقاء نفسه. وينبغي أن تعلمي أن عمل المرأة أمر مباح، ما لم يفض ذلك إلى أمر محرم كالاختلاط والتبرج ونحو ذلك، وقرارها في بيتها خير لها، لا سيما في مثل تلك البلاد الكافرة، التي كثر فيها الفساد وقل الحياء ، وانظري الفتوى رقم:9708، 9653. والله أعلم.
زوجي لا يحسن التصرف في المال ففي بعض الأحيان أضطر أن أخفي عنه بعض الحوافز التي أحصل عليها من وظيفتي، مع العلم أنّني أنفقها على المنزل و على أبنائنا، فالرّجاء منكم أن تقولوا لي هل هذا حلال أم حرام؟ وجزاكم اللّه كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تكسبه الزوجة من مال من راتب عملها أو من غيره حق خالص لها، ليس للزوج فيه حق إلا ما طابت به نفسها، ولا يجب عليها أن تنفق من مالها على الأبناء والمنزل لأن ذلك من واجبات الزوج ما دام موجودا وعنده ما ينفق به على زوجته وأولاده فلا يجب على المرأة شيء من ذلك.
وعليه؛ فلا حرج على الزوجة في إخفاء مالها عن زوجها وعدم إعطائه شيئا منه سواء كان الزوج يحسن التصرف في المال أو لا يحسنه . وتراجع الفتوى رقم:4556 ،
لكن يستحب للزوجة التعاون مع الزوج في أعباء المنزل لاسيما إذا كان محتاجا لذلك.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى