الأم مظلمة

ليس الزواج وحده الذي يحدث فيه قصور كبير في حقوق الزوجة من قبل الزوج، ولكن الطلاق يبين الظلم الذي قد يقع بشكل فظ وغليظ. فإلزامية الزوج بالنفقة تصبح مجرد أمان واهية وضعيفة في ظل غياب الوسيلة التنفيذية والممكنة لتحقيق ذلك الأمر بعدالة وسوية، ولكن الأهم والأخطر من ذلك هو غياب آلية تنفيذ جادة لتمكين الأم من حق الحضانة ومن ثم المشاركة في التربية وحق الزيارة والمتابعة لأطفالها.
حجم المظالم الوارد والذي يحصل في المجتمع نتاج الطلاق بات بحاجة لوقفة جادة ومراجعة حاسمة .
الظروف الاجتماعية والحياتية والاقتصادية والثقافية طرأت عليها تغيرات غير بسيطة داخل المجتمع السعودي وبات من المألوف أن تعمل المرأة ويكون لها مورد رزق وبات من المألوف أن يكون احد نتائج الطلاق هو تفرقة جغرافية بحيث يكون عمل الزوج السابق في مكان والمطلقة في مكان آخر، وبالتالي يقع الاطفال ضحية ذلك الوضع عبر حرمانهم من الأم بصورة غير عادلة نظرا لصعوبة التنقل وتكلفته بالنسبة لها.
كل ذلك بات يستدعي اعادة نظر في شأن سن الحضانة المعتمد ورفعه وخصوصا بالنسبة للبنات. فالبنات بحاجة للأمهات وعطفهن ورعايتهن وحنانهن الذي لا يتوافر في أحد سوى الأم. طبعا هنا بفرضية جاهزية وسوية الأم من دون ملاحظات أو تحفظات حقيقية على ذلك.
هذا التعديل المطلوب قد يندرج لما من المفروض أن يطلق عليه نظام الاسرة يبين صراحة ما للأم من حقوق تجاه أطفالها في حالات الطلاق والارث وخلاف ذلك. حيث أن «الآراء» المفتوحة والمطلقة تجعل المطلقة في حيرة من أمرها والأطفال في مهب الريح، والحالات التي نصب أعيننا خير دليل على صدق تلك المقولة الحزينة.
بعض الدول العربية والاسلامية قامت وعبر اجتهادات مهمة بتطوير منظومة الأحوال الشخصية لإبعاد «الاهواء والتطرف والظلم والتعسف» عن الممارسات ومنح حقوق عملية للأم التي كرمها الاسلام وجعل الجنة تحت اقدامها وأوصى بها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ثلاثا بقوله «أمك ثم أمك ثم أمك»، ولكن الممارسات الفعلية لبعض الاحكام المختلفة في مجالات الخلع والطلاق وما يتبع ذلك تصيب الأم بمظلمة كبرى لا مجال لرفعها عنها سوى بتقويم هذا الوضع بمنحها الكرامة والحق الذي اعطاها اياه الاسلام بوضوح وعجز بعض المشرعين عن تطبيقه عمليا
*
*
*
*
*
*
*
<< منقول بتصرف >>