فتاوى مهمة في تعدد الزوجات>>>هلموا يارجااال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
************************************************** ************
هل صحيح أن العدل لم يشرع إلا لمن كان تحت يده يتامى وخاف عدم العدل
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب النكاح > باب في تعدد الزوجات
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:
يقول بعض الناس إن الزواج بأكثر من واحدة لم يشرع إلا لمن كان تحت ولايته يتامى وخاف عدم العدل فيهم ، فإنه يتزوج الأم أو إحدى البنات ويستدلون بقول الله – عز وجل- : -(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ )(النساء: من الآية3)-، نرجو من فضيلتكم بيان الحقيقة في ذلك ؟
الاجابة:
هذا قول باطل ومعنى الآية الكريمة أنه إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها إنهن كثيرات ولم يضيق الله عليه ، والآية تدل على شرعية التزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع ، لأن ذلك سبب لإكثار النسل وعفة الكثير من النساء والإحسان إليهن والإنفاق عليهن ، ولاشك أن المرأة التي يكون لها نصف الرجل أو ثلثه أو ربعه خير من كونها بلا زوج ، لكن بشرط العدل في ذلك والقدرة عليه . ومن خاف ألا يعدل اكتفى بواحدة مع ما ملكت يمينه من السراي ، ويدل على هذا ويؤكده فعل النبي (ص) فإنه قد توفي – عليه الصلاة والسلام – وعنده تسع من الزوجات ، وقد قال الله تعالى : -(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)-(الأحزاب: من الآية21) ، وقد بيّن (ص) للأمة أنه لا يجوز لأحد منهم أن يتزوج بأكثر من أربع ، فعلم بذلك أن التأسي به يكون بأربع فأقل ، وما زاد على ذلك فهو
من خصائصه عليه الصلاة والسلام (1) .
(1) فتاوى المرأة ، 2/61 .
************************************************** ************
هل آية -(وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا.......)-
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب النكاح > باب في تعدد الزوجات
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز أبن باز :
ورد في القرآن الكريم آية كريمة في مجال تعدد الزوجات تقول : -(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوافَوَاحِدَةً )-(النساء: من الآية3).
الاجابة:
وورد في مكان آخر قوله تعالى : -(لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ )-(النساء: من الآية129) ، ففي الأولى اشترط العدل للزواج بأكثر من واحدة ، وفي الثانية أوضح أن شرط العدل غير مكن ، فهل يعنى هذا نسخ الآية الأولى وعدم الزواج إلا من واحدة ، لأن شرط العدل غير ممكن أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟ ليس بين الآيتين تعارض وليس هناك نسخ لإحداهما بالأخرى ، وإنما العدل المأمور به هو المستطاع وهو العدل في القسمة والنفقة ، أما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه فهذا غير مستطاع ، وهو المراد في قوله تعالى : -(ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ )-(النساء: من الآية129)الآية ، ولهذا ثبت عن النبي (ص) من حديث عائشة رضي الله عنها ، قالت : كان رسول الله (ص) : يقسم بين نسائه فيعدل ، ويقول : *( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)* ، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم (1) .
(1) فتاوى المرأة ، 2/62 .
************************************************** ************
هل يشترط رضي الزوجة الأولى في التعدد
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب النكاح > باب في تعدد الزوجات
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
مما لا شك فيه أن الإسلام أباح تعدد الزوجات ، فهل على الزوج أن يطلب رضي زوجته الأولى قبل الزواج بالثانية ؟
الاجابة:
ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيب خاطرها بما يخفف عنها من الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر ، وذلك البشاشة وحسن اللقاء وجميل القول وبما تيسر من مال إن احتاج الرضى إلى ذلك (1).
(1) مجلة البحوث الإسلامية 25/67.
************************************************** ************
القسم بين الزوجات
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب النكاح > باب في تعدد الزوجات
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
يبقى العريس مع زوجة أسبوعاً مع البكر ومع الثيب ثلاثاً لا يخرج لصلاة الجماعة أهو في السنة حتى عدم الخروج للصلاة؟
الاجابة:
إذا تزوج بكراً أٌقام عندها سبعاً ثم قسم وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً فإن أحبت أن يقيم عندها سبعاً فعل وقضاهن للبواقي، والأصل في ذلك ما روى أبو قلابة عن أنس – رضي الله عنه_ قال : (من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم) ، قال أبو قلابة لو شئت لقلت :" أن أنساً رفعه إلى النبي (ص) متفق عليه ، ولفظه للبخاري ، وما روته أم سلمة – رضي الله عنها – أن النبي (ص) لما تزوجها أقام عندها ثلاثاً وقال :*( إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي)* رواه مسلم ، ولا يجوز لمن تزوج بكراً أو ثيباً أن يتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد بحجة أنه متزوج لعدم الدليل على ذلك وليس في الحديثين المذكورين ما يقتضي ذلك (1) .
(1) مجلة البحوث الإسلامية 26/107 .
************************************************** ************
ما يجب فيه القسم بين الزوجات
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب النكاح > باب في تعدد الزوجات
سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي:
هل تجب التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة ؟
الاجابة:
الصحيح الرواية الأخرى التي اختارها شيخ الإسلام أنه يجب التسوية في ذلك ، لأن عدم التسوية ظلم وجور وليس لأجل عدم القيام بالواجب ، بل لأنه كل عدل يقدر عليه بين زوجاته فإنه واجب عليه بخلاف ما لا قدرة له عليه كالوطء وتوابعه(1) .
(1) المجموعة الكاملة ، لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي ص 359/7
************************************************** ************
حكم الدخول على المرأة في غير ليلتها
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب النكاح > باب في تعدد الزوجات
وسئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي:
ما حكم الدخول إلى بيت الضرة في ليلة الأخرى أو يومها ؟
الاجابة:
أما تحريم الدخول إلى غير ذات ليلة إلا لضرورة في الليلة أو لحاجة في النهار فالصواب في هذا الرجوع إلى عادة الوقت وعرف الناس وإذا كان دخوله على الأخرى ليلاً أو نهاراً لا يعده الناس جوراً ولا ظلماً فالرجوع إلى العادة أصل كبير في كثير من الأمور خصوصاًِ في المسائل التي لا دليل عليها وهذه من هذا الباب (1) .
(1) المصدر السابق ، ص 359/7.
منقوول للفائدة
وتقبلوا فائق احترااامي...
26-10-2005, 02:05 PM
] .. بس حلو ومفيد جداً 
...
..
ضوابط المشاركة
العرض العادي
