بما أن البنك بصدد استحداث شريحة " الاعتمادات داخل القطر " فالمرجو توضيح الجوانب الشرعية المتعلقة بسلامة هذا الإجراء آخذين في الاعتبار أن الاعتمادات داخل القطر تتبع وتشابه الاعتمادات خارج القطر بمعنى أن يفتح الاعتماد بفرع الخرطوم مثلا ويكون المستفيد طرف فرع الأبيض يقوم فرع الأبيض بتسليم وكيل الزبون فاتح الاعتماد كل المبالغ التي يحتاجها وذلك بعد إبراز المستندات المتفق عليها بين الطرفين وفي هذه الحالة يقوم الفرع فاتح الاعتماد بالاستفادة من العمولة التي يتحصل عليها مقابل قيامه بهذا العمل ؟
هذا نوع من أنواع الخدمات المصرفية الحديثة التي يقدمها البنك لمن يطلبها من العملاء وهي جائزة شرعا سواء داخل القطر أم خارجه علاوة على أن هذه المعاملة فيها مصلحة للناس وليست في الشريعة ما يمنعها ما دامت مشروعة وما دامت كذلك فللبنك أن يؤديها بأجر أو بدون أجر بشرط أن يكون الأجر معلوما وأن يكون بحسب تلك الخدمة قلة وكثرة ولا مانع أن يكون الأجر على أساس نسبي على كل ألف أو كل مائة أو على أي أساس بشرط أن يكون معلوما وعلى الفنيين في البنك أن يقدروا التكلفة التي تتطلبها الخدمة التي يقوم بها البنك ويمكن أن يرتفع الأجر بارتفاع المبلغ إذا كانت التكلفة تختلف باختلاف المبلغ هذا باعتبار أن هذا العقد من قبيل الحوالة أما إن كانت من قبيل الوكالة فللبنك أن يأخذ أجرة نظير ما يقدمه من أعمال أو خدمات أما إن كانت من قبيل القرض فإنه يصح أن يأخذ البنك أجرا بقدر ما يقدم للعميل من عمل لأنه يأخذ المال في بلد - ومخاطر الطريق تجيز للبنك أخذ الأجر حسبما قرر الفقهاء ( راجع حاشية ابن عابدين ص 350 طبعة الحلبي )
===============================
ما هو رأي الهيئة في أنواع الاعتمادات المستندية التالية :
أولا : اعتماد مستندي قابل للإلغاء - وهو لا ينشئ أية علاقة قانونية بين البنك والمستفيد ( المصدر ) واستخدام هذا النوع قليل وأتعاب البنك أقل
ثانيا : اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء وفيه يلتزم البنك التزاما قاطعا غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع أو يقبل كمبيالات مسحوبة عليه أو على المستورد إذا قدمت إليه المستندات المطابقة لشروط الاعتماد
ثالثا : اعتماد مستندي معزز أي المعزز من قبل بنك موجود في بلد المصدر الذي يرغب في أن يتأكد من الرجوع على بنك موجود في بلده أيضا وعادة يكون الاعتماد غير قابل للإلغاء ومعززا في نفس الوقت
رابعا : الاعتماد الدائري ويتجدد مبلغه تلقائيا بنفس الشروط خلال عدد معين من الفترات بحيث إذا تم استعماله خلال فترة منها تحددت قيمته بالكامل خلال الفترة التي تليها وإذا لم يستعمل كامل المبلغ خلال نفس الفترة فيجوز حتمها إلى القيمة في الفترة التالية كما لا يجوز حتمها حسب الاتفاق
خامسا : اعتماد مستندي قابل للتحويل وهو الذي يمكن تحويل حق استعماله إلى شخص آخر يحدده المستفيد المذكور في الاعتماد ويجوز تحويله إلى أكثر من مستفيد إذا نص الاعتماد على ذلك
سادسا : اعتمادات مستندية مضادة : وهي تماثل الاعتمادات القابلة للتحويل إلا أن الاعتماد الثاني يكون مختلفا في المبلغ والأسعار وصلاحية واختلاف اسم المستفيد الجديد والمشتري عن اسم المستفيد والمشتري في الاعتماد الأول وعندما يقدم المورد الفعلي مستندات الشحن عن الاعتماد الثاني ويحصل على قيمته ويطلب البنك من المستفيد الأول استبدال الفواتير بأخرى صادرة منه طبقا للأسعار الواردة في الاعتماد الأول فما هو رأي هيئة الرقابة في مثل هذا النوع من الاعتمادات ؟
عمليات الاعتمادات المستندية الوارد بيانها تفصيليا بالمذكرة تباشرها البنوك الإسلامية في إطار المشاركة مع عملائها ومن ثم يصبح لكل شريك ( بما في ذلك البنك ) نصيبا في الناتج عن هذه العمليات أما إذا كان عميل البنك يقوم بنفسه بتغطية كامل قيمة الاعتماد - ومن ثم لا تقوم مشاركة بينه وبين البنك في العملية موضوع الاعتماد - فإن للبنك في هذه الحالة أن يتقاضى عمولته باعتبارها أجرا عما بذله من جهد وعمل وليست فائدة ربوية
================================
اريد ان استفسر عن موضوع البنوك بالنسبة لانى اريد وضع مالى فى احداها واخشى الله ان يكون مسكبها حرام وماهى البنوك التى لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية؟؟
البنوك وصلت الى بلاد المسلمين مع الدول الأوربية التي اقتسمت الدولة العثمانية ، وتقوم على أساس
القيم الغربية التي تعتبر أنَّ الربا والتجارة بالخمور ، والسجائر ، وملاهي الرقص ، ونوادي
القمار وغيرها هو عمل ونشاط يدر ربحا وبالتالي فإنَّ
ممارسته حق ومشروع في قيم الغرب ( إيديولوجيتهم (
ولقد ارتقت الخدمات البنكية ارتقاء كبيراً فصارت
تقوم بحفظ الأموال وإعطاء الفوائد ، وإعطاء القروض بفوائد ، وتسهيلات خدمة التاجر في أي دولة في العالم بفتح الاعتمادات بأن يكون البنك
والبنوك العالمية في تعاون لتسديد المبالغ المطلوبة
للجهات المصدِّرة للبضائع بمجرَّد استلام بوالص الشحن ، وشهادة المنشأ للبضاعة المستوردة مع بعض مستندات تختلف حسب نوع كل اعتماد ، وكذلك تقوم
ببيع وشراء العملات العالمية لتلبية المطلوب منها
وكذلك تقوم بمحاولة إبقاء النقود في البنك
وتقديم بدائل عنها ( شيكات سياحية (
بطاقات مصرفية ، خطابات ضمان ( كفالات مصرفية (
وهذه البدائل تجعل العميل يحصل على نقوده دون أن يخشى عليها من الضياع والسرقة وتمنحه تسهيلات
يطول شرحها .
وأمام هذا التطور في الخدمات المصرفية وقف المسلمون في حيرة وصاروا ثلاث فئات :
الأولى : مقاطعة البنوك تماماً لأنَّها في أصل تكوينها
وإيديولوجيتها ربوية ،
الثانية : الحفاظ على الأموال ضرورة وحاجة والاستفادة من الخدمات والتسهيلات يتحقق فيها
مصلحة معتبرة شرعاً فأجازوها للضرورة والحاجة
الثالثة : أمام الفوائد التي تقدمها البنوك
بشكل مضمون لم يعد يسأل عن حلالٍ ولاحرام
وهنا وقف علماء المسلمين يبينون أنّ المسلمين
آثمون إن لم يقيموا اقتصادهم ومعاملاتهم المالية
متحاشية الربا لقوله تعالى : يا أيها الذين
آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم
مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحربٍ من الله ورسوله
وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون َولاتظلمون * ولقوله ( صلى الله عليه وسلَّم لعن الله الربا وآكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء (
وقال : درهم ربا أشدُّ عند الله من ستٍ وثلاثين زنية ، أدناها أن ينكح الرجل أمَّه (
وأن العقيدة في خطر و ثواب العبادات في اضمحلال
إن لم يقم الانسان اقتصاده وكسبه على المال الحلال
حتى أنَّ الرجل يتعب في السفر شهوراً على الجمال ويأتي الى الحج أشعث أغبر ينادي لبيك اللهم لبيك لبيك بحج أوعمرة فتجيبه الملائكة لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك ، وحجك مأزور غير مأجور
مطعمك من حرام ونفقتك من حرام ، وملبسك من حرام فأنَّى يستجاب لك ، ويقول صلى الله عليه وسلًّم إنَّ العبد ليقذف في جوفه اللقمة الحرام فلايقبل الله منه صرفاً ( أي صلاة وصيام ..(
ولا عدلاً ( أي أعمال صالحة ) أربعين صباحاً .
ومن هنا هيأ الله للمسلمين أسباب فتح المصارف الاسلامية الذي تقوم مبادئه التعاملية على مايلي
على أساس تحريم الربا أخذاً وعطا ءً
يجري استثمار الأموال صبقاً للمضاربة
يقوم بتقديم التسهيلات والخدمات البنكية لقاء أجر مقطوع وغير مرتبط بقاعدة ربا الجاهلية ( أنظرني ، وأزدك ، وضع وتعجَّل )
ويعتمد في مجال توظيف الأموال وتشغيلها في المجالات المشروعة واجتناب المجالات التي حرَّمتها الشريعة
ويعتمد في نشاطاته على أساس المشاركة مع العميل ، أو مع صاحب رأس المال وفقاً للمضاربة أو غيرها من المشاركات والشركات الواردة شرعاً مما يؤدي الى تنشيط الأموال في مشروعات مختلفة ، وبتنميةٍ حقيقية وكذلك تعتمد أنواع البيوع المرابحة ، والبيع بالأجل ( بالأقساط ) بسعر مستقر بمجرد تمام البيع لايسمح بقاعدة ربا الجاهلية ( أنظرني ، وأزدك ، وضع وتعجَّل ) كما تقوم على الاستثمار عن طريق الاجارة والمقاولات والاستصناع والسلم وغيرها من العقود مجتنبة كل محظور شرعي كالجهالة المفضية الى النزاع ، أو الغرر ، أو التدليس ، ....
ومن هنا تمكنت أموال المسلمين أن تنزل الى النشاط الاقتصادي وساهمت في تنشيط الدورة الاقتصادية بعدما كانت مخبأةً مخابىء البيوت تأكلها الزكاة
وتتضاءل مع السنين .
وبما أنَّ البنوك الربوية تقوم على أساس قاعدة الربا في الجاهلية أنظرني وأزدك ، وضع وتعجل
وتستقبل الايداعات بفوائد محددة مضمونة مسبقاً
ويجري نقل هذه الأموال على حسب ارتفاع الفائدة
من مكان الى مكان مما يجعل الأساس في التعامل فيها
هي إقراض النقود مضمونة بمثلها وزيادة
وفي غير أساليب الاستثمار الحقيقي وفق ضوابط شرعية ، لذلك عمدت بعض البنوك الغربية الى
ممارسة ضوابط تغيل الأموال والاقتصاد وفق مفاهيم الشريعة الاسلامية ووضعت لوحات تبين ضوابط تعاملاتها بثلاث عبارات هي :
تعاملاتنا تقوم على مايلي :
1 - لاضمان لرأس المال وانما أنت شريك قد تربح
وقد تخسر
2 - لاتحديد مسبق للربح .
3 - لاضمان للعائد أي الربح
ويعتبر أصحاب هذه التجربة أنَّها أفضل بديلٍ عن النظام الربوي المسؤول عن التضخم المالي ، والزلازل
الاقتصادية ، والمديونيات المتعاظمة .
وخلاصة القول : اختيارك في وضع أموالك في بنوك اسلامية أو ربوية ليس خياراً بين حلال وحلال
وانما خيار بين حلال وحرام والله عزَّ وجل يقول :
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنَّا أعتدنا
للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها ، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه .وبعبارة مختصرة ( ضع أموالك في بنك إسلامي)
================================
أيضا إطلع على هذا الرابط وستجد به موضوعا يفيدك عما طلبت:
أرجو أن تكون قد وجدت ضالتك ياغالي
أخوك الدكتور الماهر
25-04-2004, 03:34 AM
ضوابط المشاركة
العرض العادي
