--------------------------------------------------------------------------------


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اخوتي الاعزاء حبيت انقل لكم هذة الموضوع الذي اعجبني كثيراً ؤرجو الله ان ينال اعجابكم ايضً .
اما بعد , فقد لفت انتباهي الفكرة الخاطئة التي تحملها الكثير من اخواتنا وبناتنا في هذا الوقت عن تعدد الزوجات ,, وآليت على نفسي ان اجمع ما اقدر عليه وابين ما هي وجهة نظر الشرع في المسالة ,, وان ابحث لها عن تفسير علمي يثبت صحة شريعتنا الاسلامية ويدحض قول المخالفين او من في قلبهم شك ,, فعملت على ذلك وكان الله الموفق ,, وخرجت بسلسة من الحوارات المفيدة التي سوف اطرحها عليكم ,, آخذا فيها طريقة التفصيل ,, والتجزيء ,, كي ياخذ الموضوع حقه

وانا اذ قمت بهذا العمل وعرضت هذا الموضوع للمناقشة ,, فاني صاغر ذليل في وجه الرب سبحانه وتعالى ,, لاني مؤمن بشرع الله سبحانه بالكلية كما جاء من دون تمحيص ولا مسالة ,, لكن في التفسير ازاحة للجهل والضلال عن نفسي الامارة بالسوء وعن كثير من النفوس

ومن هنا ابدا في سلسلة من الشروحات حول قضية تعدد الزوجات ,, سوف اتناولها بمواضيع منفصلة ,, وكما هي مرتبة في الترتيب ادناه ,, والله ولي التوفيق :/

بعد ان نعلم ان التعدد امر شرعه الله ووجب علينا الايمان به
ناتي للرد على من قال ان التعدد جريمة بحق المراة وان في التعدد احتقار لها وبسط لنفوذ الرجل عليها او طريق الى البطالة وكثرة العاطلين او سببا لتفكك الاسرة والى غير ذلك

ونرد عليهم باذنه تعالى بالنقاط التالية ::
1- التعدد ضرورة اجتماعية
2- تحريم التعدد هو ظلم للمراة والزوجة وايضا ظلم للامة
3- التعدد هو حل متميز للعديد من المشكلات الطارئة
4- التعدد نظام عالمي
ومن ثم نعرض لمجموعة من الشبهات دارت حول هذا الموضوع
ومنها
1- قولهم ان التعدد ظلم للمراة ,, والرد عليه
2- قولهم لماذا لا يباح التعدد للمراة ,, والرد عليه
3- الهجوم على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في تزوجه للعدد الذي تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ,, والرد عليهم
وسوف افرد هذه النقاط جميعها في مواضيع منفصلة ,, لتسهيل القراءة وكي لا يطال الملل نفوس القراء الكرام ,, وكذلك لتسهيل النقاش في بعضها

ولنا لقاء في اول موضوع بعنوان (( تعدد الزوجات ضرورة اجتماعية ))

والله ولي التوفيق ,,
__________________
يتبع

التعدد هو حل متميز للعديد من المشكلات الطارئة


يأبى الله جل وعلا إلا أن يظهر آيات قدرته ودلائل رحمته حينا بعد حين ..

وإذا كان على المؤمن أن يخضع لحكم ربه ولو لم يدرك علة الحكم ، فإن غير المؤمنين يكتشفون في كل حين من أسرار التشريع الإلهي وحكمته ، ما يجعل المنصفين منهم ينحنون إجلالا للرب العظيم ..

والمثال الواضح هنا إباحة تعدد الزوجات ..

ففي آخر الإحصاءات الرسمية لتعداد السكان بالولايات المتحدة الأمريكية تبين أن عدد الإناث يزيد على عدد الرجال بأكثر من ثمانية ملايين امرأة .. وفى بريطانيا تبلغ الزيادة خمسة ملايين امرأة ، وفى ألمانيا نسبة النساء إلى الرجال هي 3 : 1 .. وفى إحصائية نشرتها مؤخرا جريدة (( الميدان )) الأسبوعية (1) أكدت الأرقام أنه من بين كل عشر فتيات مصريات في سن الزواج ( الذي تأخر من 22 إلى 32 سنة ) تتزوج واحدة فقط !! والزوج دائما يكون قد تخطى سن الخامسة والثلاثين وأشرف على الأربعين ، حيث ينتظر الخريج ما بين 10 إلى 12 سنة ليحصل على وظيفة ثم يدخر المهر ثم يبحث عن نصفه الآخر !!

وقالت الصحيفة : إن العلاقات المحرمة تزيد ، وكذلك ظاهرة الزواج العرفي في ظل وجود ملايين من النساء بلا زواج .. وأكدت الباحثتان غادة محمد إبراهيم و داليا كمال عزام في دراستهما (2) تراجع حالات الزواج بين الشباب بنسبة 90 % بسبب الغلاء والبطالة وأزمة المساكن .

***

وتقول إحصائية رسمية أمريكية : إنه يولد سنويا في مدينة نيويورك طفل غير شرعي من كل ستة أطفال يولدون هناك [ صحيفة الأخبار المصرية عدد 2/ 7 / 1968 ] ، ولا شك أن العدد على مستوى الولايات المتحدة يبلغ الملايين من مواليد السفاح سنويا .

وفى كل من العراق وإيران اختل التوازن العددي بين الرجال والنساء بصورة مفزعة بسبب الحرب الضارية التي استمرت بين البلدين ثماني سنوات .. فالنسبة تتراوح بين 1 إلى 5 في بعض المناطق ( رجل لكل خمسة نساء ) و 1 إلى 7 في مناطق أخرى .. والأمر شديد الغرابة والخطورة في جمهورية البوسنة والهرسك التي فرضت عليها حرب عنصرية قذرة طحنت البلاد أربع سنوات كاملة ( من عام 1992 حتى عام 1996 ) .. فالنسبة في معظم أنحاء البوسنة والهرسك هي رجل لكل 27 امرأة !! نعم 1 إلى 27 !!! ولنا أن نتخيل حجم المأساة الاجتماعية التي يعيشها حاليا هذا البلد المسلم الذي فرضت عليه الشيوعية عشرات السنين ، ثم تحرر من الشيوعية المجرمة ليقع بين أنياب صليبية أشد فتكا وإجراما .. فماذا تفعل الفتيات المسلمات اللائي لا يجدن أزواجا من المسلمين ؟ وهل نتركهن ليتزوجن من شباب الصرب الأرثوذكس أو الكروات الكاثوليك ، لأن بعض المتنطعين و المتنطعات يأبون تعدد الزوجات ؟!! أو أن هؤلاء يفضلون ويفضلن أن تتخذ الفتيات المسلمات عشاقا ( زناة من خلف الستار ) على النمط الغربي المنحل ؟!!

***

وفى تحقيق ساخن عن (( انفجار العوانس )) تذكر السيدة تهاني البرتقالي مراسلة الأهرام في الكويت ما حدث منذ سنوات عندما انتشرت ظاهرة إرسال مئات الخطابات من فتيات إلى زوجات كويتيات تطالب كل فتاة في رسالتها المرأة المتزوجة بقبول مشاركة امرأة أخرى لها في زوجها لحل مشكلة العنوسة في المجتمع الكويتي والخليجي بصفة عامة .. ويقول التحقيق الذي نشرته مجلة الأهرام العربي في عددها الأول : إن عدد عوانس الكويت حوالي 40 ألف فتاة .

وهو عدد ليس بالقليل بالمقارنة بتعداد الشعب الكويتي ككل ، وهو نصف مليون نسمة ( أي أن نسبة العوانس في الكويت تبلغ 16 % من عدد النساء في الكويت ، الذي يزيد على الربع مليون نسمة ) .

***

حرمان المرأة من العواطف أشد خطورة من حرمانها الجنسي .. فمتعة الإشباع الجنسي بدون عواطف ليس لها أي تأثير لدى المرأة .. بينما الكلمة الرقيقة واللمسة الحانية تأثيرها أكثر بكثير ، وتجعلها تنعم بالإشباع الجنسي .. هذا ما يؤكده الدكتور سعيد عبد العظيم – أستاذ الأمراض النفسية و العصبية بطب القاهرة – ويضيف أن الحرمان العاطفي عند المرأة هو الطريق السريع إلى الانحراف أو البرود الجنسي ، بالإضافة إلى العديد من الأمراض الجسدية والنفسية وغيرها .. (3)

$ يقول الدكتور محمد هلال الرفاعى أخصائي أمراض النساء والتوليد :

عدم الزواج أو تأخيره يعرض المرأة لأمراض الثدي أكثر من المتزوجة ، وكذلك سرطان الرحم والأورام الليفية .. وقد سألت كثيرا من المترددات على العيادة : هل تفضلين عدم الزواج أم الاشتراك مع أخرى في زوج واحد ؟

كانت إجابة الأغلبية الساحقة هي تفضيل الزواج من رجل متزوج بأخرى على العنوسة الكئيبة ، بل إن بعضهن فضلت أن تكون حتى زوجة ثالثة أو رابعة على البقاء في أسر العنوسة .

وإذا كان هذا هو رأى العلم ، فإن المرأة الطبيبة تكون أقدر على وصف الحال بأصدق مقال .. تقول طبيبة في رسالة بعثت بها إلى الكاتب الكبير أحمد بهجت (( إنها قرأت إحصائية تقول : إن هناك ما يقرب من عشرة ملايين سيدة وآنسة بمصر يعشن بمفردهن .. وهن إما مطلقات أو أرامل لم ينجبن أو أنجبن ، ثم كبر الأبناء وتزوجوا أو هاجروا ، أو فتيات لم يتزوجن مطلقا ..

وتقول الطبيبة : هل يستطيع أحد أن يتخيل حجم المأساة التي يواجهها عالم (النساء الوحيدات) ؟ إن نساء هذا العالم لا يستطعن إقامة علاقات متوازنة مع الآخرين ، بل يعشن في حالة من التوتر والقلق والرغبة في الانزواء بعيدا عن مصادر العيون و الألسنة والاتهامات المسبقة بمحاولات خطف الأزواج من الصديقات أو القريبات أو الجارات .. وهذا كله يقود إلى مرض الاكتئاب ، ورفض الحياة ، وعدم القدرة على التكيف مع نسيج المجتمع .

وتدق الطبيبة ناقوس الخطر محذرة مما يواجه هؤلاء النسوة من أمراض نفسية وعضوية مثل الصداع النصفي و ارتفاع ضغط الدم والتهابات المفاصل وقرحة المعدة والإثنى عشر والقولون العصبي واضطرابات الدورة الشهرية وسقوط الشعر والانحراف الخلقي .. ويضطر الكثير منهن للارتباط برجل متزوج .(4)

و الطريف أن بعض الدول الغربية التي تعانى من المشكلة المزعجة ، وهى زيادة عدد النساء فيها على عدد الرجال ، اضطرت إلى الإقرار بمبدأ تعدد الزوجات ، لأنه الحل الوحيد أمامها لتفادى وقوع انفجار اجتماعي لا قبل لها بمواجهته ، أو علاج آثاره المدمرة .. حدث هذا في ذات الوقت الذي يرفع فيه بعض المسلمين – اسما فقط – راية الحرب على تعدد الزوجات وشرعيته !!

يحكى الدكتور محمد يوسف موسى ما حدث في مؤتمر الشباب العالمي الذي عقد عام 1948 ، بمدينة ميونخ الألمانية .. فقد وجهت الدعوة إلى الدكتور محمد يوسف وزميل مصري له للمشاركة في حلقة نقاشية داخل المؤتمر كانت مخصصة لبحث مشكلة زيادة عدد النساء أضعافا مضاعفة عن عدد الرجال بعد الحرب العالمية الثانية .. وناقشت الحلقة كل الحلول المطروحة من المشاركين الغربيين ، وانتهت إلى رفضها جميعا ، لأنها قاصرة عن معالجة واحتواء المشكلة العويصة . وهنا تقدم الدكتور محمد موسى وزميله الآخر بالحل الطبيعي الوحيد ، وهو ضرورة إباحة تعدد الزوجات ..

في البداية قوبل الرأي الإسلامي بالدهشة و النفور .. ولكن الدراسة المتأنية المنصفة العاقلة انتهت بالباحثين في المؤتمر إلى إقرار الحل الإسلامي للمشكلة ، لأنه لا حل آخر سواه .. وكانت النتيجة اعتباره توصية 0000

وبعد ذلك بعام واحد تناقلت الصحف ووكالات الأنباء مطالبة سكان مدينة (( بون )) العاصمة الألمانية الغربية بإدراج نص في الدستور الألماني يسمح بتعدد الزوجات (5) وهكذا يتبين الحق ولو كره العلمانيون !!

***

والأخذ بنظام تعدد الزوجات جـنَّب المجتمعات الإسلامي شرورا ومصائب لا حصر لها .. وتكفى مقارنة بسيطة بين المجتمع السعودي مثلا – الذي تندر فيه الجرائم الخلقية مثل الاغتصاب والدعارة – وبين المجتمع الأمريكي الذي تكاد نسبة العشيقات فيه تزيد على نسبة الزوجات .. كما تبلغ نسبة الأطفال غير الشرعيين فيه أكثر من 45 % من نسبة المواليد سنويا !! وتقول الإحصاءات الرسمية الأمريكية إن عدد الأطفال غير الشرعيين كان 88 ألف مولود سنة 1938 ، ثم ارتفع إلى 202 ألف عام 1957 ، ووصل إلى ربع مليون مولود من الزنا عام 1958 .. ثم قفز الرقم إلى الملايين من ثمرات الزنا في التسعينيات !! والأرقام الحقيقية تكون عادة أضعاف الأرقام الرسمية التي تذكرها الحكومات .. وما خفي كان أعظم !!

ولكل هذا تساءل الكاتب الشهير الفرنسي أتيين دينيه : (( هل حظر تعدد الزوجات له فائدة أخلاقية ؟! ويجيب بنفسه : إن هذا الأمر مشكوك فيه .. لأن الدعارة النادرة في أكثر الأقطار الإسلامية سوف تتفشى بآثارها المخربة ، وكذلك سوف تنتشر عزوبة النساء بآثارها المفسدة ، على غرار البلاد التي تحظر التعدد . (6)

يتبع يتبع

[

"]ضوابط التعدد [/SIZE]

قال الله تعالى : { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا } . (7)

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية التي نصت على إباحة تعدد الزوجات: أي أنه إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه . (8)

وروى البخاري – بإسناده – أن عروة بن الزبير سأل خالته السيدة عائشة – رضي الله عنها – عن هذه الآية فقالت : ( يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط [ يعدل ] في صداقها [ مهرها ] فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهى الأولياء عن نكاح من عنده من اليتامى إلا أن يقسطوا إليهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق [ أي يعطوهن أعلى مهر تحصل عليه نظائرهن ] ، وأمروا [ وفى حالة خشية عدم العدل ] أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن [ من غير اليتامى الموجودات في كفالة هؤلاء ] ).

وروى أبو جعفر محمد بن جرير في تفسيره عن ربيعة في معنى الآية ، قال تعالى عن اليتامى : اتركوهن فقد أحللت لكم أربعا .. وقال أبو جعفر أيضا نقلا عن آخرين : انكحوا غيرهن من الغرائب اللواتي أحلهن الله لكم وطيبهن من واحدة إلى أربع ، فإن خفتم أن تظلموا إذا تزوجتم من الغرائب أكثر من واحدة ، فتزوجوا منهن واحدة فقط ، أو ما ملكت أيمانكم .. وقال آخرون : بل معنى ذلك النهي عن نكاح ما فوق الأربع حرصا على أموال اليتامى أن يتلفها الأولياء ، وذلك أن قريشا – في الجاهلية – كان الواحد منهم يتزوج العشرة من النساء أو أكثر أو أقل ، فإذا أنفق ماله كله على زوجاته العشر و صار معدما تحول إلى مال اليتامى فأنفقه على نسائه أو تزوج به أخريات فنهاهم الله تعالى عن ذلك . (9)

وقال الإمام النسفى في تفسيره : (( قيل : كانوا – في الجاهلية – لا يتحرجون من الزنا ، ويتحرجون من ولاية اليتامى ، فقيل لهم إن خفتم ظلم اليتامى فخافوا كذلك من الزنا فتزوجوا ما حل لكم من النساء ، ولا تحوموا حول المحرمات .. أو أنهم كانوا يتحرجون من الولاية في أموال اليتامى ، ولا يتحرجون من الاستكثار من النساء مع أن الظلم يقع بينهن إذا كثرن عن أربع ، فكأنما يقال لهم : إذا تحرجتم من ظلم اليتامى فتحرجوا أيضا من ظلم النساء الكثيرات ، فإن خفتم من عدم العدل بين الزوجات فالزموا واحدة أو الإماء [ الجواري ] بلا حصر حتى لا تظلموا أحدا .. (10)

وأما معنى { خفتم } فهو : إذا غلب على الظن عدم القسط [ عدم العدل ] في اليتيمة فاعدلوا عنها [ اتركوها إلى غيرها ] .. وليس القيد هنا لازما ، بمعنى أنه حتى في حالة من لم يخف الظلم في اليتامى فله أن يتزوج أكثر من واحدة [ اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ] مثل من يخاف الظلم تماما (11) فإباحة التعدد حكم عام لكل المسلمين بضوابطه .

أما معنى قوله تعالى : { ذلك أدنى ألا تعولوا } أي أقرب إلى ألا تظلموا ، وليس كما ذهب إليه البعض : (أدنى ألا تكثر عيالكم ) فقد نقل الطبري عن ابن عباس ومجاهد وابن عمير أن العول هو الجور [ الظلم ] ، والميل كما أن المعنى ليس كما قال آخر ذلك أدنى ألا تفتقروا ، فالمعنى لا يستقيم بذلك ، وإنما الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الهدف هو ألا تظلموا ولا تميلوا عن الحق .



عدم الزيادة على أربع

يستفاد من نص الآية الكريمة وأقوال المفسرين – رضي الله عنهم – أن الله تعالى أحل للمسلم من زوجة إلى أربع .. فلا تجوز الزيادة على أربع في وقت واحد ، فإذا خاف الزوج أن يظلم إذا تزوج أكثر من واحدة فإن عليه أن يكتفي بزوجة واحدة فقط .

وكذلك إذا خاف ألا يعدل إن تزوج ثلاثة فعليه الاكتفاء باثنين .. وإذا خاف زوج الثلاث الظلم إن تزوج بالرابعة فعليه الاقتصار على الثلاث فقط .

والشريعة الغراء تحظر حتى الزواج بواحدة فقط إذا خاف الزوج أن يظلمها .. فالإسلام العظيم حريص على العدل في كل الظروف و الأحوال .

وهناك إجماع بين العلماء على عدم جواز الجمع بين أكثر من أربع زوجات (12) وإذا كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد جمع بين تسع زوجات ، فهذا حكم خاص به عليه السلام ، ولا يجوز القياس عليه أو تعميمه .

وسوف نورد فيما بعد أسباب اقترانه عليه السلام بكل زوجة وظروف كل زيجة ، لإزالة اللبس وسوء الفهم والرد على أكاذيب المستشرقين واليهود بهذا الصدد ..

قال الإمام الشافعي – رضي الله عنه – في مسنده : (( وقد دلت سنة النبي (صلى الله عليه وسلم) المبينة عن الله تعالى أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة )) .. وذهب بعض الشيعة إلى جواز الجمع بين تسع نسوة لكل مسلم ( مثنى + ثلاث + رباع فيكون المجموع تسعا ) !!

وفى رأى أخر شاذ ، بل يجوز الجمع بين 18 زوجة ( على أساس مثنى تفيد 2+2 وثلاث تفيد 3+3 ، ورباع تفيد 4+4 فيكون المجموع 18 زوجة ) !!!

ولكن نصوص السنة القاطعة وعمل الصحابة والتابعين ، تفيد اقتصار المسلم على أربع فقط ، كما أجمع علماء أهل السنة من السلف والخلف على أنه لا يجوز لغير النبي (صلى الله عليه وسلم) الزيادة على أربع زوجات . ونشير هنا إلى الأحاديث التي سبق أن أوردناها في الفصل الأول من هذا الكتاب ، ومنها حديث الإمام البخاري – رضي الله عنه – [ كما رواه مالك والنسائي والدارقطنى ] ، أن غيلان الثقفي قد أسلم وله عشر زوجات فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم) : ( اختر منهن أربعا وفارق سائرهن ) .

وكذلك حديث أبى داود أن حارث بن قيس الأسدى قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة ، فذكرت ذلك للنبي (صلى الله عليه وسلم) فقال : ( اختر منهن أربعا) .(13)

وقال ابن كثير موضحا معنى { مثنى وثلاث ورباع } : انكحوا من شئتم من النساء إن شاء أحدكم اثنين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا ، كما قال تعالى : { جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع } (14) أي منهم من له جناحان ، ومنهم من له ثلاثة أجنحة ، ومنهم من له أربعة أجنحة .. والمقام هنا كما يقول ابن عباس – رضي الله عنه – وجمهور العلماء وهو مقام امتنان وإباحة ، فلو كان يجوز للرجال الجمع بين أكثر من أربع زوجات لذكره تعالى . (15)

ورد الإمام القرطبى على من زعم إباحة أكثر من أربع قائلا : (( قال هذا من بعد فهمه للكتاب والسنة ، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة ، وزعم أن (( الواو )) في الآية جامعة ، والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة هم الرافضة وبعض أهل الظاهر . وذهب البعض إلى أقبح منها فقالوا بإباحة الجمع بين ثماني عشر زوجة ، وهذا كله جهل باللسان [ اللغة ] والسنة ، ومخالفة لإجماع الأمة ، إذ لم يُسمع عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع )) .

وبعد أن أورد الأحاديث التي أمر الرسول (صلى الله عليه وسلم) الصحابة المشار إليهم بإمساك أربع وتطليق ما زاد عليهن ، أكد القرطبى (16) أن ما أبيح للرسول (صلى الله عليه وسلم) من الجمع بين تسع زوجات هو من خصوصياته (صلى الله عليه وسلم) ثم قال القرطبى : الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات ، والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين ثلاثة أربعا ، وكذلك تستقبح من يقول : أعط فلانا أربعة ستة ثمانية ولا يقول ثمانية عشر . وإنما الواو في الآية الكريمة { مثنى وثلاث ورباع } ، هي بدل انحكوا ثلاثا بدلا من مثنى ، ورباعا بدلا من ثلاث )) .. فإذا تزوج بخامسة يبطل العقد ، ويقام عليه الحد على اختلاف بين العلماء في ذلك .. وقيل ولماذا لم يستخدم الله تعالى لفظ ( أو ) في الآية ؟ ورد عليه القرطبى بأن ( أو ) لو استخدمت لجاز أن يمنع زوج الاثنين من اتخاذ ثالثة وزوج الثلاث من اتخاذ رابعة ، بينما هذا مباح له .
يتبع

6"]القدرة على التعديد [/size]

أشرنا من قبل إلى أن القدرة شرط لاستخدام رخصة تعدد الزوجات .. وذلك لأن زواج الثانية أو الثالثة أو الرابعة هو مثل زواج الأولى ، فيشترط فيه الاستطاعة المالية والصحية والنفسية .. فإذا انتفى شرط القدرة أو الاستطاعة فلا يجوز التعدد .

وذلك بديهي ، لأن من لا يستطيع الإنفاق على بيتين يجب عليه الاقتصار على واحدة . وزوج الاثنين عليه الاكتفاء بهما إذا لم يكن في استطاعته أن يعول زوجة ثالثة أو رابعة وهكذا ..

والإنفاق الذي نقصده إنما يمتد أيضا إلى أولاده من الزوجة أو الزوجات والاستطاعة الصحية – في رأينا – هي القدرة على ممارسة الجماع مع الزوجات ، لأن واجب الزوج أن يلبى الرغبات الطبيعية للزوجة أو الزوجات حتى يساعدهن على التزام العفة والطهارة .. فإذا كان الزوج عاجزا جنسيا مثلا فإنه لا يتصور السماح له بإمساك حتى ولو زوجة واحدة ، لأن في ذلك ظلما فادحا لها ..

ونرى كذلك أن الرجل الذي تؤهله قدرته الجنسية للزواج بواحدة فقط يحظر عليه الاقتران بغيرها حتى لا يظلمها ، ويفوت مصلحتها من الزواج ، والأمر في ذلك يتوقف على ظروف كل حالة على حدة ، ويعتمد أولا على ضمير الزوج وصدقه مع النفس ، وورعه في دينه سوف يمنعه من ظلم زوجته أو زوجاته .

فإذا أصر الرجل على إمساك زوجة أو زوجات لا يقدر على إمتاعهن بالجماع بالقدر المعقول ، فإن لها أو لهن الحق في اللجوء إلى القضاء لطلب التطليق للضرر وخشية الفتنة .. وللقاضي هنا سلطة واسعة في تقدير مدى الضرر حسب كل حالة على حدة ..

أما القدرة النفسية فنعنى بها القدرة على تطبيق معايير العدالة بين الزوجات في كل شئ ممكن بغير محاباة لإحداهن أو لأولاده منها ، على حساب زوجته أو زوجاته الأخريات وأولادهن منه ..

فإذا تخلف أحد مقومات الاستطاعة أو المقدرة الثلاثة المذكورة لا يجوز تعديد الزوجات مطلقا .



العدل بين الزوجات

يقول الله تبارك وتعالى : { فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة .. } (17)

ويقول عز من قائل : { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ) (18) فكيف يمكن التوفيق بين النصين ؟ وما هي العدالة المطلوبة ؟

يقول الإمام القرطبى : (( أخبر الله تعالى بعدم استطاعة تحقيق العدل بين النساء في ميل الطبع في المحبة والجماع والحظ من القلب ، فوصف الله تعالى حالة البشر وأنهم بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض .

ولهذا كان (صلى الله عليه وسلم) يقسم بين زوجاته [ في النفقات ] ، فيعدل ثم يقول : ( اللهم إن هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) .. ثم نهى الله تعالى عن المبالغة في الميل فقال : { فلا تميلوا كل الميل } أي لا تتعمدوا الإساءة – كما قال مجاهد – الزموا التسوية في القسم والنفقة لأن هذا مما يستطاع )) .(19)

وروى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ( من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) (20) . والمقصود هنا الذي لا يعدل في النفقة والمبيت وليس في الحب وهوى القلب ، فلا أحد يملك القلوب سوى رب القلوب ). وقال ابن عباس وابن جرير والحسن البصري : { كالمُـعَـلقة } أي تتركونها لا هي مطلقة [ فتبتغى زوجا آخر ] ولا هي ذات زوج [ يرعاها ويقوم على شئونها ويعطيها حقوقها ] ، وقال قتادة { كالمعلقة } أي كالمسجونة .. وكان أبى بن كعب – رضي الله عنه – يقرأ الآية هكذا : { فتذروها كالمسجونة } ..

وقرأ ابن مسعود – رضي الله عنه – { فتذروها كأنها معلقة } وهى قراءات لتوضيح المعنى فحسب ، وليست تغييرا في نصوص المصحف الشريف أو ألفاظه – حاشا لله ..

يقول الشيخ السيد سابق : (( فإن العدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدور عليه ، وليس هو العدل في المحبة و المودة و الجماع )) . (21)

قال محمد بن سيرين – رضي الله عنه – (( سألت عبيدة عن هذه الآية فقال : العدل المنفى في الحب والجماع )) . وقال أبو بكر بن العربي [ عن الحب ] : ذلك لا يملكه أحد إذ قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفه كيف يشاء ، وكذلك الجماع فقد ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخرى .. فإن لم يكن ذلك بقصد منه فلا حرج عليه فيه ، فإنه لا يستطيعه فلا يتعلق به تكليف )) .

وقال الإمام الخطابي : (( يجب القسم بين الحرائر الضرائر ، وإنما المكروه في الميل هو ميل العشرة الذي يترتب عليه بخس الحقوق [ المادية ] دون ميل القلوب )) ،ويقول الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه : (( المطلوب هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة .. أما العدل في مشاعر القلوب وأحاسيس النفوس فلا يطالب به أحد من بنى الإنسان ، لأنه خارج عن إرادة الإنسان ، وهو العدل الذي قال الله عنه { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء } هذه الآية التي يحاول بعض الناس أن يتخذ منها دليلا على تحريم التعدد ، والأمر ليس كذلك .. وشريعة الله ليست هازلة حتى تشرع الأمر في آية وتحرمه في آية أخرى .. ولأن الشريعة لا تعطى باليمين وتسلب بالشمال !!

فالعدل المطلوب في الآية هو العدل في النفقة والمعاملة و المعاشرة و المباشرة ، ويدونه يتعين عدم التعدد ، فهو يشمل سائر الأوضاع الظاهرة بحيث لا ينقص زوجة شيئا منها ، وبحيث لا تؤثر إحدى الزوجات على الأخريات بشيء من نفقة أو معاشرة أو مباشرة ، وذلك على النحو الذي كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) – وهو أرفع إنسان عرفته البشرية – يفعله ويقوم به ، في الوقت الذي كان الجميع لا يجهلون أنه عليه السلام كان يحب عائشة لكن هذا لم يجعله يفضلها على غيرها في القسم أو النفقة .(22)

***

والخلاصة أن الميل القلبي أو الحب لزوجة أكثر من غيرها – فيما نرى – يجب أن يظل في مكانه داخل الصدر ، ولا يترجم إلى تصرفات أو من أفعال من شأنها أن تجرح أحاسيس باقي الزوجات أو تضر بمصالحهن ومصالح أولادهن لحساب الزوجة المحظية وأولادها ..

ونحن أولا وأخيرا بشر ولسنا ملائكة ، ولهذا يجب أن يقنع الجميع بالعدالة فيما يستطاع ، فالعدل المطلق لا مكان له إلا في الآخرة عند الله تعالى الذي لا يظلم عنده أحد .. ولا سبيل إلى إجبار أحد من البشر على العدل في المشاعر والأحاسيس ..

والله تعالى بعدله ورحمته سوف يعوض تلك التي لا تحظى بقدر كبير من الحب أو الجاذبية أو محبة زوجها ، سوف يعوضها إن صبرت واتقت كل الخير في الدنيا والآخرة .. ولعل هذا الوضع يكون اختبارا لها وابتلاء من الله تؤجر عليه إن صبرت وامتثلت لأمر الله ، ونذكر هنا مثل هذه الزوجة بأن بقاءها مع زوجها وتمتعها بقدر منقوص من حبه ، مع كل حقوقها الأخرى وحقوق أولادها ، خير لها ألف مرة من الطلاق البغيض والحرمان التام من كل ذلك .. فالدنيا ليست دار بقاء ومتاعها ناقص وزائل في النهاية ، والنعيم المقيم والسعادة التامة مكانها الجنة وليست الأرض ..

وأخيرا فإنه لو كان صحيحا أن الآية 129 من سورة النساء تحظر التعدد [ لأنها كما زعموا : قطعت بأن العدل بين النساء مستحيل ] نقول لو كان هذا صحيحا لكان واجبا أن يطلق الرسول عليه السلام وأصحابه زوجاتهم فور نزول الآية ويكتفي كل منهم بواحدة ، لكنهم لم يفعلوا ، وحاشا لله أن يخالف النبي (صلى الله عليه وسلم) وصحابته أمر الله في مثل هذه الحالة أو غيرها ..

ولهذا فالصحيح أن التعدد مسموح به ومباح إلى قيام الساعة .. خاصة وأن من علامات الساعة أن ( تبقى النساء ويذهب الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم [ رجل ] واحد ) حديث شريف (23)


0 منقول بتصرف

اقول انتبه لاتدري زوجتك وتتورط اخوي الغالي
ا

اللي اشوفه هالايام ان التعدد صار خيار صعب شوي لان العدل ناااااااااااادر الا من رحم ربي

سقط سهوا من الفقره الاولى00000000

تعدد الزوجات ضرورة اجتماعية

--------------------------------------------------------------------------------

تفسير من سورة آل عمران , فقد كان المتعارف في العهد الجاهلي قبل الاسلام ان يتكفل اغلب الناس في الحجاز امر اليتيمات , ثم يتزوجون بهن , ثم يمتلكون اموالهن , وربما ينكحوهن بدون صداق او بصداق اقل من شانهن , بل وربما يتركوهن لادنى سبب او كراهية بكل سهولة , وبالتالي لم يكونوا يعطونهن ما يليق بهن -كزوجات - بل وحتى كبقية النساء العاديات - من الاحترام والمكانة , فـنزلت هذه الاية توصي اولياء اليتيمات اذاارادوا الزواج بهن ان يلاحظوا جانب العدل معهن , والا فليختاروا الازواج من غيرهن ((37)) .
يقول سبحانه في هذه الاية : (وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) وقد جاء هذا الكلام بعد ما جاء في الاية السابقة من الحث على حفظ اموال اليتامى من الـتـلـف وعـدم التفريط فيها, فجاءت هذه الاية لتنوه بحق آخر من حقوقهم , وهو هذه المرة يتعلق باليتيمات خاصة .
التفسير بملاحظة ما ذكرناه في سبب النزول يتضح تفسير هذه الاية والمراد منها, كما يتضح الجواب ايضا عـلى السؤال المطروح هنا, وهو: لماذا تبتدى ء الاية بذكر اليتامى , وتنتهي بمسالة الزواج , ويرتفع مـا قـد يـتـوهـم من المنافاة بين تلك البداية , وهذه النهاية , فالبداية والنهاية كلتاهما تتعلقان بمسالة الـزواج , غاية ما في الباب ان الاية تقول : اذا لم يمكنكم الزواج باليتيمات ومعاشرتهن على اساس من الـعدل والقسط فالافضل ان تتركوا الزواج بهن , وتتزوجوابغيرهن من النساء تجنبا لظلم اليتيمات والاجحاف بحقوقهن , والجور عليهن .
فـالـذي يـستفاد من ذات الاية - وان اختلفت وجهات نظر المفسرين وكثرت اقوالهم وتعددت في الـمراد منها -هو ما ذكرناه في سبب النزول , وهو ان الخطاب موجه الى اولياء اليتيمات اللاتي جاء الحث في الاية السابقة على حفظ اموالهن ضمن اليتامى .
فهذه الاية تعليم آخر ووصية اءخرى بهم , ولكنها هذه المرة تتعلق بمساءلة الزواج باليتيمات , وان عـلـى اوليائهن ان يعاملوهن في مسالة الزواج على اساس من العدل والقسط كما يعاملونهن في مسالة الـمال , فعليهم ان يراعوا في امر الزواج مصلحة اليتيمة , والا فمن الاحسن ان يدعوا الزواج بهن , ويختاروا الازواج من غيرهن من النساء.
هـذا ومـما يؤيد ويوضح هذا التفسير ما جاء في الاية (127) من نفس هذه السورة ((38)) حيث حث سبحانه على التزام العدل في الزواج باليتيمات , وسياتي تفصيل ذلك في محله .
كما ان ثمة احاديث نقلت في الكتب المختلفة تشهد بهذا الاتجاه , وتؤيد هذا التفسير. ((39)) وما نقل عن الامام علي (ع ) من الاخبار بسقوط او حذف شي ء كثير من القرآن بين مطلع هذه الاية , ونـهـايـتهاغير معتبر من حيث السند اصلا, فهذه الاحاديث وما يشابهها من الاحاديث التي تدل على حذف شي ء من الايات القرآنية واسقاطها او وقوع التحريف فيه اما انها من موضوعات اعداء الاسلام وخـصـومـه والـمنافقين بغية الحط من اعتبار القرآن واهميته ومكانته , واما لانها ناشئة من عجز الـبـعض عن التوفيق بين صدر الاية وذيلها وفهم الارتباطالطبيعي بينهما, ولهذا توهموا بان هناك حـذفا واسقاطا وقد تطور هذا الوهم حتى اتخذ صورة الحديث المروي والخبر المنقول , في حين يتضح الارتباط الوثيق بين هذه الجمل والعبارات بالتامل والتدبر والامعان .
مثنى وثلاث ورباع : وتعني مثنى في اللغة اثنتين اثنتين , وثلاث ثلاثا ثلاثا, ورباع اربعا اربعا, وحيث ان الخطاب فـي هـذه الاية موجه الى المسلمين كافة , كان المعنى : ان عليكم ان تنصرفوا عن الزواج باليتيمات تـجـنـبـا من الجور عليهن ,وان تتزوجوا بالنساء اللاتي لا تسمح مكانتهن الاجتماعية والعائلية بان تـجـوروا عـليهن , وتظلموهن , ويجوز لكم ان تتزوجوا منهن باثنتين او ثلاث او اربع , غاية ما في الامر حيث ان الخطاب هنا موجه الى عامة المسلمين ,وكافتهم عبر بالمثنى , والثلاث , والرباع اذ لا شك في ان تعدد الزوجات - بالشروط الخاصة - لا يشمل اكثر من اربع نساء.
ولابـد مـن التنبيه الى ان الواو هنا اتت بمعنى او, فليس معنى هذه الجملة هو انه يجوز لكم ان تـتـزوجـواباثنتين وثلاث واربع ليكون المجموع تسع زوجات , لان المراد لو كان هذا لوجب ان يذكر ذلك بصراحة فيقول :وانكحوا تسعا لا ان يذكره بهذه الصورة المتقطعة المبهمة .
هـذا مـضـافـا الى ان حرمة الزواج باكثر من اربع نسوة من ضروريات الفقه الاسلامي , واحكامه القطعية المسلمة .
وعـلـى كـل حال فان الاية الحاضرة دليل صريح على جواز تعدد الزوجات , طبعا بشروطها التي سنذكرهاقريبا.
ثـم انـه سبحانه عقب على ذلك بقوله : (وان خفتم الا تعدلوا فواحدة ) اي التزوج باكثر من زوجة انـمـا يجوز اذاامكن مراعاة العدالة الكاملة بينهن , اما اذا خفتم ان لا تعدلوا بينهن , فاكتفوا بالزوجة الواحدة لكي لا تجوروا على احد.
ثـم يـقـول : (او مـا ملكت ايمانكم ) اي يجوز ان تقتصروا على الاماء اللاتي تملكونهن بدل الزوجة الثانية لانهن اخف شروطا (وان كن يجب ان يحظين ويتمتعن بما لهن من الحقوق ايضا).
ويـقـول : (ذلك ادنى الا تعولوا) اي ان هذا العمل (وهو الاقتصار على زوجة واحدة او الاقتصار عـلـى الامـاءوعـدم التزوج بزوجة حرة ثانية ) احرى بان يمنع من الظلم والجور, ويحفظكم من العدوان على الاخرين (وسيكون لنا حديث مفصل عن الرق في الاسلام عند تفسير الايات المناسبة ان شاء اللّه ).
ما هو المقصود من العدل بين الزوجات ؟: قـبـل الخوض في بيان فلسفة تعدد الازواج في الشريعة الاسلامية يجب ان يتضح اولا المراد من العدل بين الازواج الذي هو من شروط جواز التعدد, فما هو المقصود من العدل هنا ياترى ؟ اهـي الـعـدالـة في الجوانب المادية كالمضاجعة وتوفير وسائل العيش وتحقيق الرفاه والمتطلبات الـمعيشية ؟ ام ان المراد ايضا هو العدالة في نطاق القلب والعواطف والاحاسيس الانسانية ؟ وبعبارة صريحة : العدالة في الحب والرغبة , مضافا الى العدالة في الجوانب المادية ؟ لا شك ان مراعاة العدالة في الميل القلبي , والحب , والرغبة شي ء خارج عن نطاق القدرة البشرية .

فـمـن ذا يستطيع ان يضبط حبه من جميع الجوانب , ويعطيه الحجم الذي يريد, والحال ان موجباته وعوامله خارجة عن نطاق قدرته , واطار ارادته ؟ ولـهـذا لـم يـوجـب سبحانه مراعاة مثل هذه العدالة حيث قال سبحانه في الاية 129 من نفس هذه الـسـورة -النساء: (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) اي لا يمكنكم مهما اردتم ان تعدلوا بين الازواج في الميل القلبي , والحب والمودة .
اذن فـلا ضـيـر في الحب والميل القلبي الذي لا يوجب تفضيل بعض الازواج في المواقف العملية , وعـلـى هـذاالاساس فان ما يجب على الرجل مراعاته هو العدالة بين ازواجه في الجوانب العملية الخارجية اي في نوع التعامل العملي خاصة اذ يستحيل مثل هذه المراعاة في المجال العاطفي .
مـن هـذا الكلام يتضح بجلاء ان الذين ارادوا من ضم قوله تعالى : (وان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة ) الـى قوله تعالى في الاية (129): (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) ان يستنتجوا حرمة تعدد الازواج مطلقا بحجة استحالة مراعاة العدالة بينهن قد وقعوا في خطا كبير, لان العدالة الـمستحيلة مراعاتها - كما اسلفنا -هي العدالة في المجال العاطفي , - وليس هذا من شرائط جواز التعدد في الازواج , بل ان من شرائط جوازه هومراعاة العدالة في المجال العملي .
ويشهد بذلك ما جاء في ذيل الاية (129) من نفس هذه السورة حيث يقول سبحانه : (فلا تميلوا كل الـمـيل فتذروها كالمعلقة ) اي انكم اذ لا تقدرون على مراعاة المساواة الكاملة في محبة الزوجات وودهـن , فـلا اقـل ان لاتـميلوا في حب بعض الازواج ميلا شديدا يحملكم على ان تذروا التي لا تميلون اليها, فلا هي ذات زوج ولا ايم .
وخـلاصة القول ونتيجته , هي ان الذين امسكوا بقسم من هذه الاية , ونسوا القسم الاخر وتورطوا في رفض تعدد الزوجات في خطا يدهش كل محقق , ويستغرب منه كل باحث .
اضـف الـى ذلك ان مسالة جواز تعدد الازواج بشرائطها على درجة من الثبوت والوضوح في الفقه الاسـلامـي ومـصـادره الـشـيعية والسنية بحيث لا يبقى مجال للجدل , ولا محل للنقاش , بل هو من ضـروريـات الفقه الاسلامي ومسلماته , وبديهياته . ولنعطف عنان البحث الان الى معرفة فلسفة هذا القانون الاسلامي .
تعدد الزوجات ضرورة اجتماعية : لقد اجازت الاية الحاضرة تعدد الزوجات (ولكن بشرائط ثقيلة وفي حدود معينة ) وقد اثارت هذه الابـاحة جماعة , فانطلقوا يوجهون اليها الاعتراضات والاشكالات , وتعرض هذا القانون الاسلامي لـهـجـمة كبيرة من المعارضين الذين تسرعوا في اصدار الحكم عن هذا القانون الاسلامي متاثرين بـالاحـاسيس , ودون ان يتناولوه بالدرس والتمحيص , والتامل والتحقيق . وكان الغربيون اكثر هذه الـجـمـاعـة معارضة لهذا القانون وهجوما عليه ,متسائلين كيف يجوز للاسلام ان يسمح للرجال ان يقيموا لانفسهم حريما ويتخذوا زوجات متعددة على نحو ماكان شائعا في الجاهلية ؟ كلا, ان الاسلام لم يسمح لاحد بان يقيم حريما بالمعنى الذي تصورتم , ولا انه اباح تعدد الزوجات دون قيد اوشرط, ودون حد او قانون .
ولـتوضيح هذه الحقائق نقول : ان دراسة البيئات المختلفة قبل الاسلام تكشف لنا ان تعدد الزوجات دونـما عددمعين كان امرا عاديا وشائعا, لدرجة ان بعض الوثنيين اسلموا وتحت الرجل منهم عشر زوجات او اقل , من هنا لم تكن مسالة تعدد الزوجات مما ابدعه الاسلام , نعم ان ما فعله الاسلام هو وضـع هـذا الامـر فـي اطـار الـحـاجة والضرورة الحيوية الانسانية , وتقييده بطائفة من القيود والشروط الثقيلة .
يتبع

ان قـوانـيـن الاسـلام وتشريعاته تدور على محور الحاجات الانسانية , وتقوم على اساس مراعاة الضرورات الحيوية في دنيا البشر, لا الدعاية الظاهرة ولا المشاعر الموجهة توجيها غير صحيح , ومـسالة تعدد الزوجات من هذا القبيل ايضا, فقد لوحظت هي الاخرى من هذه الزاوية , لانه لا احد يـمكنه ان ينكر ان الرجال اكثر تعرضا من النساء لخطر الفناء والموت بسبب كثرة ما يحيط بهم من الحوادث , المختلفة .
فالرجال يشكلون القسم الاكبر من ضحايا الحروب , والمعارك .
كما انه لا يمكن انكار ان اعمار الرجال من الناحية الجنسية اطول من اعمار النساء في هذا المجال , فالنساءيفقدون القدرة الجنسية (والقدرة على الانجاب ) في سن معين من العمر قريب , في حين يبقى الرجال متحفظين بهذه الطاقة والقدرة مدة اطول بكثير.
كـمـا ان النساء - في فترة العادة الشهرية وشي ء من فترة الحمل - يعانين من موانع جنسية بصورة عملية في حين لا يعاني الرجل من اي مانع جنسي من هذا النوع .
هـذا كله مضافا الى ان هناك نساء يفقدون ازواجهن لبعض الاسباب , فلا يتيسر لهن ان يجلبن اهتمام نـظـرالرجال الى انفسهن كزوجة اءولى , فاذا لم يسمح بتعدد الزوجات , وجب ان تبقى تلك النسوة بلا ازواج , كما نقراذلك في الصحف المختلفة حيث يشكو هذا النوع من النساء الارامل من صعوبات الحياة ومشكلات العيش بسبب تحديد مسالة تعدد الازواج او الغائها بالمرة , وحيث يعتبرن المنع من التعدد نوعا من القوانين الظالمة الجائرة والمعادية لهن .
بـالنظر الى هذه الحقائق , وعندما يضطرب التوازن بين عدد النساء والرجال نجد انفسنا مضطرين لان نختاراحد طرق ثلاث هي : 1 - ان يـقـنع كل رجل بزوجة واحدة فقط في جميع الحالات والموارد, ويبقى العدد الاضافي من النساء بلاازواج الى اخر اعمارهن , ويكبتن حاجاتهن الفطرية ويقمعن غرائزهن الباطنية الملتهبة .


2 - ان يتزوج الرجل بامراة واحدة بصورة مشروعة ثم يترك حرا لاقامة علاقات جنسية مع من شاء وارادمن النساء اللائي فقدن ازواجهن لسبب وآخر على غرار اتخاذ الاخدان والعشيقات .
3 - ان يـسـمح لمن يقدر ان يتزوج باكثر من واحدة ولا يقع في اية مشكلة من الناحية الجسمية والـمـالـيـة والـخـلقية من جراء هذا الامر, كما ويمكنه ان يقيم علاقات عادلة بين الزوجات الـمتعددة واولادهن , ان يسمح لهم بان يتزوجوا باكثر من واحدة (على ان لا يتجاوز عدد الازواج اربعا), وهذه هي ثلاث خيارات وطرق لا رابع لها.
واذا اردنا اختيار الطريق الاول يلزم ان نعادي الفطرة والغريزة البشرية , ونحارب جميع الحاجات الـروحـيـة والـجـسـمية لدى البشر, ونتجاهل مشاعر هذه الطائفة من هذه النسوة , هذه الحرب والمعركة التي لن يكون فيها اي انتصار, وحتى لو نجح هذا الطرح وكتب له التوفيق , فان ما فيها من الجوانب اللاانسانية اظهر من ان تخفى على احد.
وبـعـبـارة اءخرى اءن تعدد الزوجات في الموارد الضرورية يجب اءن لا ينظر اليه او يدرس من منظار الزوجة الاولى ,بل يجب ان يدرس من منظار الزوجة الثانية ايضا.
ان الـذيـن يـعـالجون هذه المسالة وينظرون الى خصوص مشاكل الزوجة الاولى في صورة تعدد الـزوجـات هم اشبه بمن يطالع مسالة ذات زوايا ثلاث من زاوية واحدة , لان مسالة تعدد الزوجات ذات ثـلاث زوايـا, فـهـي يجب ان تطالع من ناحية الرجل , ومن ناحية الزوجة الاولى , ومن ناحية الـزوجـة الـثانية ايضا, ويجب ان يكون الحكم بعدملاحظة كل هذه الزوايا في المسالة , ويتم على اساس مراعاة مصلحة المجموع في هذا الصعيد.
واذا اخـتـرنـا الـطريق الثاني وجب ان نعترف بالفحشاء والبغاء بصورة قانونية , هذا مضافا الى ان الـنساءالعشيقات اللائي يجعلن انفسهن في متناول هؤلاء الرجال لارواء حاجتهم الجنسية يفتقدن كل ضـمـانة وكل مستقبل , ويعني ذلك سحق شخصيتهن سحقا كاملا - في الحقيقة - اذ يصبحن حينئذ مـجرد متاع يقتنى عندالحاجة ويترك عند ارتفاعها دون التزام ومسؤولية , ولا شك ان هذه الامور مما لا يسمح به اي عاقل مطلقا.
وعلى هذا الاساس لا يبقى الا الطريق الثالث , وهو الطريق الذي يلبي الحاجات الفطرية والغريزية لـلـنـساء,كما انه يجنب هذه الطائفة من النساء ويحفظهن من عواقب الفحشاء والانزلاق الى الفساد, وبالتالي ينقذ المجتمع من مستنقع الاثام والذنوب .
عـلـى ان مـن الـواجب ان نلتفت الى ان السماح بتعدد الزوجات مع انه ضرورة اجتماعية في بعض الـمـوارد ومـع انـه مـن احكام الاسلام القطعية , الا ان توفير شرائطه يختلف اختلافا كبيرا عن الازمنة الماضية , لان الحياة كانت في العصور السابقة ذات نمط بسيط ومواصفات سهلة , ولهذا كانت رعـاية المساواة والعدالة بين الزوجات المتعددات امرا ممكنا وميسرا لاكثر الناس , في حين يجب عـلـى الذين يريدون الاخذ بهذا القانون الاسلامي في هذا العصر ان يراعوا مسالة العدالة من جميع الجوانب , وان يقدموا على هذا الامر اذا كانوا قادرين على الوفاء بجميع شروطه .
وبالجملة يجب ان لا يقدم احد على هذا العمل بدافع الهوى والهوس .
هـذا والملفت للنظر هنا هو ان الذين يعارضون مبدا تعدد الزوجات (كالغربيين ) قد واجهوا طوال تاريخهم ظروفا الجاتهم الى هذا المبدا بصورة واضحة .
فـفـي الـحـرب الـعالمية الثانية برزت حاجة شديدة في البلاد التي تعرضت لويلات الحرب هذه وبـالاخـص الـمـانيا, الى هذا الموضوع مما دفع بطائفة من المفكرين في سياق البحث عن حل لهذه الـمـشـكـلـة الى اعادة النظر في مسالة المنع عن تعدد الزوجات , الى درجة انهم طلبوا من الجامع الازهـر بـالـقاهرة البرنامج الاسلامي حول تعددالزوجات للدراسة , ولكنهم اضطروا - وتحت ضـغوط شديدة من جانب الكنائس - الى التوقف عن المضي في دراسة هذا البرنامج , وكانت النتيجة هو تفشي الفحشاء والفساد الجنسي الشديدين في جميع البلاد التي تعرضت للحرب وويلاتها.
هـذا بـغـض النظر عن انه لا يمكن انكار ما يحس به طائفة من الرجال من الميل الى اتخاذ زوجات مـتـعـددة , فان كان هذا الميل والرغبة ناشئين من الهوى والهوس لم يكن جديرا بالنظر, اما اذا كانا ناشئين عن عقم الزوجة عن انجاب الاولاد من جانب , ورغبة الرجل الشديدة في الحصول على ابناء لـه - كـمـا هـو الـحال في كثير من الموارد -من جانب آخر, فهو ميل ورغبة منطقيان وجديران بالاهتمام والرعاية .
كما انه لو كانت الرغبة في تعدد الزوجات ناشئة من الميل الجنسي الشديد لدى الرجل وعدم قدرة الـزوجة الاولى على تلبية هذا الميل كما ينبغي , ولهذا يرى الرجل نفسه مضطرا الى اتخاذ زوجة ثـانـيـة حـتـى لا يـقدم على اشباع هذه الحاجة من طريق غير مشروع لامكان اشباعه من طريق مـشـروع , وفـي هذه الصورة ايضا لا يمكن انكار منطقية هذا الميل لدى الرجل , ولهذا تكون اقامة الـعـلاقات مع النساء المتعددات امرا رائجا عمليا حتى في البلاد التي تحظر تعدد الزوجات , فيعقد الرجل الواحد علاقات غير مشروعة مع نساء عديدات .
ان الـمـؤرخ الفرنسي المعروف غوستاف لوبون يعتبر قانون تعدد الزوجات الذي يقره الاسلام ضمن حدودوشروط خاصة - من مزايا هذا الدين , ويكتب عند المقارنة بينه وبين طريقة العلاقات الـجـنسية الحرة غيرالمشروعة الرائجة في الغرب قائلا: وفي الغرب حيث الجو والطبيعة لا يـسـاعدان على تعدد الزوجات , وبرغم ان القوانين الغربية تمنع التعدد, ولكن الغربيين قلما تقيدوا بهذه القوانين وخرقوها بعلاقاتهم السرية الاثمة .
ولا ارى سببا لجعل مبدا تعدد الزوجات الشرعي عند الشرقيين ادنى مرتبة من مبدا تعدد الزوجات السري عند الاوروبيين , بل ارى ما يجعله اسنى منه ((40)) .
طـبعا لا يمكننا انكار ان هناك بعض ادعياء الاسلام ممن يستخدمون هذا القانون الاسلامي من دون مـراعـاة الروح الاسلامية فيه فيتخذون حريما كله فساد وفجور ويتعدون على حقوق ازواجهم , بـيـد ان هـذا لـيـس هو عيب في هذا القانون الاسلامي ولا يجوز اعتبار اعمالهم القبيحة وافعالهم الـرخـيصة هذه من الاسلام , فهي ليست من احكام الاسلام في شي ء. ترى اي حكم او قانون جيد من الاحكام والقوانين لم يستغله النفعيون والمصلحيون استغلالا سيئا؟ سؤال ثـم ان هاهنا من يسال انه قد تتوفر الشرائط والكيفيات المذكورة اعلاه بالنسبة الى امراة او نساء, فهل يجوز ان نسمح لها ان تختار لنفسها زوجين كما نسمح للرجال ذلك ؟ الجواب ان الجواب على هذا السؤال ليس صعبا كما يمكن ان يتصور, وذلك : اولا: ان الـرغبة الجنسية لدى الرجال (على خلاف ما هو شائع بين السواد من الناس ) اقوى واشد بـاضـعـاف من النساء, وان المرض النفسي الذي تصرح به اكثر الكتب النفسية والطبية هو البرود الـجـنسي لدى المراة في حين ان الامر في الرجال هو العكس , ولا يقتصر هذا الامر على البشر, ففي عالم الحيوانات كذلك نجد ذكورها اسبق الى اظهار الميول الجنسية من اناثها.
ثـانيا: ان تعدد الزوجات للرجال لا ينطوي على اية مشاكل اجتماعية وحقوقية , في حين ان السماح بتعددالازواج للنساء (اي لو اننا سمحنا لامراة ان تتزوج برجلين ) يسبب مشاكل كثيرة ابسطها هو ضـياع النسب , اذ لايعرف في هذه الصورة الى من ينتسب الولد, ولا شك ان مثل هذا الولد المجهول الاب لـن يـحـظى باهتمام اي واحدمن الرجال , بل ويعتقد بعض العلماء ان الولد المجهول الاب قلما يحظى حتى بحب الام واهتمامها به , وبهذه الصورة يصاب الولد الناشى ء من مثل المراة ذات الزوجين بـحـرمـان مـطـلـق من الناحية العاطفية , كما انه يكون -بطبيعة الحال - مجهول الحال من الناحية الحقوقية ايضا.
ولـعـله لا يحتاج الى التذكير بان التوسل بوسائل منع الحمل للحيلولة دون انعقاد النطفة , وحصول ولـد لا يورث الاطمئنان مطلقا, ولا يكون دليلا قاطعا على عدم حمل الزوجة بولد, لان ثمة كثيرا مـن الـنساء يستخدمن هذه الوسائل , او يخطئن في استخدامها فيلدن وينجبن اولادا, ولهذا لا يمكن لاية امراة ان تسمح لنفسها بان تتزوج باكثر من رجل اعتمادا على هذه الوسائل .
لـهـذه الاسـبـاب لا يمكن ان يكون السماح للمراة بتعدد الازواج امرا منطقيا, في حين انه بالنسبة للرجال -ضمن الشروط المذكورة سابقا - امر منطقي , وعملي ايضا.

كلام عين العقل
والا الزوجة الثانية دون هذه الاسباب فهي ترف وعلى قولة الكويتيين ( فسق )

ما يعالج الزكمة طيب؟؟