اخى الكريم بحثت على النت ووجدت الاتى
هل رسوم الجمارك مكوس؟
المجيب : أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
هل الجمارك التي تأخذها الدولة هي المكوس التي يذكرها الفقهاء في كتبهم؟ وما حكم فتح محل للتخليص الجمركي؟ وهل ما يؤخذ منه حلال؟

الجواب
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالمكس هو ما يأخذه الظلمة وأعوانهم من عموم الناس من النقود وغيرها –بغير حق، ومعنى ذلك أنه لابد أن يتحقق في المكس أمران:
1- أن يؤخذ من صاحبه بغير رضاه.
2- أن يأخذه الآخذ لمصلحته الخاصة، لا لمصلحة المسلمين العامة، ومتى اختل أحد هذين الشرطين لم يكن مكساً.
والمكس المحرم كان معروفاً منتشرًا عند العرب، ويعرف أحياناً بالإتاوة، ويؤخذ قسراً عند البيع والشراء.
فيه يقول الشاعر:
وفي كل أسواق العراق إتاوة *** وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم
والمكس هو الذي عناه الرسول –صلى الله عليه وسلم- في قوله عن الغامدية –رضي الله عنها-، لما رجمت بعد زناها: "لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له" أخرجه مسلم (1695). أي إن المكس المحرم مثل الزنا أو أشد.
أما الجمارك اليوم فهي ضرائب مالية توضع على بضائع تدخل لبلاد المسلمين تقررها الدولة لصالح تشجيع البضائع والمنتجات المحلية لصالح المواطن والمستهلك، وما يجمع من هذه الضرائب يدخل خزينة الدولة لصالح الأمة عامة.
وعلى هذا فالجمارك ليست هي المكوس السابق ذكرها، لتخلف الشرطين المشار إليهما سابقاً.
وإنما شرعت الجمارك في الدولة الحديثة –وفي الإسلام خاصة- وفق المصلحة المرسلة في الشريعة، كما هو مقرر عند أهل العلم.
وبناء على هذا فلا حرج عليك في فتح محل للتخليص الجمركي، وما يصل إليك من هذا المحل حلال -إن شاء الله-.
أسأل الله للجميع التوفيق والسداد. آمين
سؤال اخر
ما حكم الضرائب التي تؤخذ من التجار في البلاد الإسلامية وهي شيء غير الزكاة المفروضة مع العلم أن هذه الضرائب ترهق هؤلاء التجار فيلجئهم ذلك إلى أن يتهربوا من دفعها بوسائل شتى منها أن يدفعوا شيئاً من المال إلى رجل مصلحة الضرائب لكي يخفف عنهم المغرم‏،‏ وهل هذه الضرائب تعد من المكس المحرم أخذه شرعاً من الناس؟
الجواب
الضرائب في أي بلد في العالم هي غير الزكاة‏،‏ ولا تجزئ عن الزكاة ولا يحل شرعاً الكذب في الإقرار بمقدار الدخل الذي تترتب عليه الضريبة‏،‏ سواء في بلد إسلامي أو غير إسلامي.
أما التهرب منها فكذلك غير مشروع‏،‏ وهل هي من المكس الحرام؟ هذا يعتمد على مدى عدالة الضريبة ومشروعيتها‏،‏ فإن كانت ظالمة وتصرف في غير الوجوه الشرعية فهي مكس‏،‏ والإثم على الحاكم‏،‏ ومع ذلك تؤدى للدولة.
وإن كانت بحق - ولكل حاكم أن يفرض من الضرائب ما يغطي نفقات الدولة - فيجب أداؤها بطواعية وراحة نفس‏،‏ وليست هي من المكس الحرام حينئذ.
هذه ما يقرره الشرع الإسلامي‏،‏ وأما المخالفات فيتحمل وزرها أصحاب المال
و فتاوى كثيرة اخرى لم استطع نقلها لكثرتها و لكن كلها تحمل نفس المعنى
دمت بود

أخي في الله السيف المسلول

جزاك الله خير الجزاء

وبارك الله فيك

__________________

إجابه قاطعه ..!!

أشكر كل المشاركين والحريصين على معرفت الحق

يقول تعالى (فأسلوا أهل الذكر إن كنت لا تعلمون )

من كان عنده شك في الفتوى فليراجع أقرب مركز فتوى في بلاده ويسألهم من قريب .

أنا لم أضع الموضوع للجدل ولكن للفائده وليس عندي فيها شك واحد .

من قراء الفتوى جيداً سوف يجد فيها رأي اللجنه الدائمة للإفتاء في السعودية

وابن تيميه وغيرها مما هو موضح في الفتوى راجعوها . والله أعلم .

__________________