الطلاق يهدد بـ "كارثة اجتماعية" في الكويت



حذر مسئول كويتي من أن الكويت تواجه "كارثة اجتماعية" لتنامي معدلات الطلاق، موضحا أن الإحصاءات الرسمية الأخيرة الصادرة عن وزارة العدل تشير إلى حدوث حالتي طلاق بين كل ثلاث زيجات.

وقال الشيخ عضو اللجنة الاستشارية الأسرية بوزارة العدل المأذون الشرعي بأن معدلات الطلاق تتنامى في الكويت بشكل خطير عاما بعد عام. ومن خلال عملي باللجنة وكمأذون فإن كل ثلاث زيجات تحدث بينها حالتا طلاق

وأوضح المسباح أن أهم أسباب ارتفاع معدلات الطلاق بالكويت ضعف الوازع الديني، وغلبة النزعة المادية على الروحية، والجهل بالحقوق الزوجية، والخلافات المالية، والديون التي تتراكم على الزوج، وتعاطي أحد طرفي العلاقة الزوجية للمخدرات، وعدم إدراك المقاصد السامية للزواج.

وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية بوزارة العدل استطاعت أن توقف الكثير من حالات الطلاق، غير أن هذه الظاهرة تبقى كارثة اجتماعية وقنبلة موقوتة.

67% من المطلقات كويتيات

من جانبه أوضح مدير إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل أنه تم توثيق 6414 حالة زواج منذ بداية عام 2003، انتهت في منتصف العام نفسه بطلاق 2474 حالة، مشيرا إلى أن نسبة المطلقات الكويتيات ضمن هذه الحالات بلغت 67%، وأن بقية الحالات لأجنبيات متزوجات من كويتيين.

وأكد أن حالات الطلاق شهدت ارتفاعا ملحوظا عام 2003 عن العام الماضي 2002 الذي شهد حالات طلاق وصلت إلى 4478 حالة من أصل 13077 حالة زواج.

وقال مدير إدارة التوثيقات الشرعية: إن حالات الطلاق الموثقة في تزايد مطرد منذ عام 1996، موضحا أنها بلغت 25 ألفا و534 حالة طلاق منذ بداية عام 1996 وحتى منتصف 2003.

وأشار إلى أن إدارة التوثيقات الشرعية بدأت بإنشاء مكاتب للتوعية والإرشاد الديني في المحافظات الكويتية للحد من ظاهرة الطلاق ومعالجة الآثار النفسية والاجتماعية بعد وقوع الطلاق.

وأوضح أن هذه المكاتب تقوم بشرح أحكام الطلاق وبيان آثاره الشرعية قبل وبعد وقوعه، وأثره على حضانة الأولاد وبيان أحكام الرجعة، مضيفا أنها نجحت في الحيلولة دون وقوع العديد من حالات الطلاق، كما وضعت الكثير من الحلول للمشاكل الأسرية.

وقال: إن الإدارة تبذل منذ إنشائها كل جهودها بالتعاون مع الجهات المختصة للحد من حالات الطلاق ومواجهة هذه المشكلة عبر نشر الوعي بين المواطنين قبل وقوع الطلاق للــحفاظ على بقاء الأسرة؛ نظرا للآثار السلبية للطلاق على الأسرة والمجتمع.

وأشار الطبطبائي إلى أن إدارة التوثيقات الشرعية تختص بإصدار العديد من الوثائق، منها: عقود الزواج، وشهادات الطلاق والخلع، وتصديق عقود المأذونين، وطلبات الزواج من الخارج، وإصدار شهادة خلو الزوجة للمطلقات والأرامل وشهادات استمرارية الزواج.

وأضاف أن الإدارة معنية أيضا بإشهار إسلام غير المسلمين وتقسيم التركات وحصر الوراثة والوصية على القصر وإعلام الأوقاف الخيرية والأوقاف على الذرية


منقول
اخوكم /hamad

كل هذا نتيجةالبعد عن الدين والسعي وراء المادة دونالتفكير بمن هم تحت مسؤوليتنا أو من سأتحمل مسؤوليتهم، لما كل ذلك،الطمع الذي استفحل في بني البشر كل يريد أن يكونغني والزوج والزوجة لا يمكنأ، يتنازل أحد للآخر عن بعض الآراء التي لا فائدة منها،ولكن لم تقول كل ذلك وليس همنا سوى المادة والللهووخلانالفرد في تحمل المسؤؤوليةوالتكاسل، والسعي وراء المخدرات نتيجة لصدقاء السوء