أختي القديرة .. بل هو اسوأ ما في قوانين بلدك -مع احترامي لك-

و يبقى الإسلام هو الدين الأحلا و الأجمل و الأصح.

(ألا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير)

الخالق سبحانه و تعالى يعلم حق العلم بخلقه .. و لما اباح للرجل التعدد ؛ اشترط العدل ؛ فإن لم يستطع العدل فواحدة.

و لو كان في علم الله أن التعدد مضر و لا ينفع أو أنه ظلم لما سمح به لأنه حرم الظلم سبحانه على نفسه و حرمه على عباده.

فكل قانون غير قانون السماء فهو قاصر و لا يلبي احتياجات البشر ؛ لأنه صادر عن بشر ناقص غير محيط بكل شيء رحمة و علما.
آمنت بالله و برسول الله على ما أراد الله و على ما أراد رسوله

أخى صاخب جدا المحترم
رغمـ الخوص فى نقاش موظوع مثل التعدد راح ياخذ وقت وصفحاتطويلة
لكننى حبيت أعلق على كلامك باختصار

اشترط العدل ؛ فإن لم يستطع العدل فواحدة.

أخى أشترط العدل ,فأى رجل يستطيع العدل !!؟؟
هذه الشرط تعجيزى ويدخلها فى حالة المنع مثل ماقلت ليس هناك رجل على وجه الارض ماعدا نبينا طبعا يستطيع العدل
فمنع التعدد يكون أنصافا وعدلا للمرأة

القديرة مطرية...

نقاشنا جانبي طبعا ليس من صلب الموضوع الأصل .. لكن الأمر يستدعي البيان و التوضيح:

أولا : المعروف أن في المعاملات لا يضع الله شروطا تعجيزية ، و لا تكون هذه الشروط إلا في باب الإعجاز و التحدي لمن تمرد على الله. مثل( فاتوا بكتاب من مثله إن كنتم صادقين) ( و لن يأتو بمثله )

ثانيا: الأصل أن نبي الله قدوة لكل المسلمين و المسلمات . و لايجوز صرف أفعاله أو اقواله أو إقراراته عن معنى التشريع إلا بدليل صارف يدل على الخصوصية ... و قد عرفنا أن عدد 11 زوجة من خصوصياته صلى الله عليه و اله و سلم

ثالثا: الكثير من الصحابة تزوج بأكثر من زوجة و نبي الهدى حاضر يشاهد و يعلم.

رابعا: العدل المطلوب هو العدل الظاهر أما القلب فلم يطالب بأعماله أحد إلا في باب الإخلاص و الإحتساب في العمل.. أما الميول القلبي فقد قال نبي الله في دعائه لربه ( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك )

خامسا: بإمكانك الرجوع إلى كثير من الدراسات التي أثبتت و أوضحت امكانية احتياج الرجل إلى التعدد حسب ظروف كثيرة مشروحة ليس هذا مكانها.

سادسا: الأمر في قول الله تعالى (فانكحوا ما طاب.... ) الاية .. أمر مصروف عن ظاهره من الوجوب إلى إشعار الحل و الإباحة كما هو معلوم من القواعد الأصولية. و هو من باب الإمتنان و لا يمتن الله بمحرم أو مضر بعباده.

سابعا: الأصل - على خلاف حاصل بين العلماء- أن الأصل التعدد و ليس الإفراد.. نظرا إلى قول الله تعالى (مثنى ) فبدأ بالتثنية و لم يبدا حتى بالواحدة لنقول أنه الأصل..و هذا ما ذهب إليه العلامة الزمخشري المفسر الكبير.


أخيرا :


(إنما كان قول المؤمنين إذا دُعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و أطعنا)

( و ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم)

(و إن تطيعوه تهتدوا)