المجتمع يتغيّر , وبدأت بعض ما يُعتقد أنّها أصبحت مسلّمات بالعودة لنقطة الصفر , وانتقلت الرّقابة من الجهات المسؤولة إلى الأسرة بشكل غير مباشر , ويجب أن تُعيد منظمة الأسرة ترتيب أوراقها من جديد تربوياً , حيث المنع لم يعد يجدي نفعاً أمام القناعة , فالمجتمع يسير بسرعة نحو التحرّر من الكثير من العادات والتقاليد حتى بدأنا نرى ذلك جليّاً في طغيان القيمة الفرديّة للكثير من الشّباب من الجنسين والبحث عن الاستقلال والبعد عن التبعيّة , وهذا ما سيجعل النظرة للزواج في قابل الأيّام تبتعد رويداً رويداً عن إطار "التّابع والمتبوع" إلى إطار "الشّراكة" وبالتّالي توزيع الأدوار بالعدل من الزّوجين , وهنا الإشكال حيث ستتصادم الرّغبة الأنثوية في الاستقلال بالطبيعة الذّكورية التي تعتبر هذا تمرّداً عليها , وللأسف الطبيعة الذّكورية غالباً ما تكون قد تمت تربيتها على أحاديّة الرأي التي أخذت أعسر الآراء الفقهيّة وتم إخفاء الآراء المختلفة المتّزنة عنها , وفي ظلّ الثورة المعرفيّة وظهور الآراء الفقهية الأخرى أصبح الاختيار بين المختلف متاحاً , وحقّ الاختيار الصّحيح يعتبر مبدأ انطلاق وصمود وإن كان في يد الضّعيف جعلها يداً قويّة , فمتى ما أصبحت المرأة تملك دخلاً مستقلاً خاصة في مجتمع كمجتمعنا تنشغل المرأة فيه غالباً بالتّربية وخدمة الأسرة بشكل عام ولا تفكّر في مسألة الحقّ وحياتها الخاصّة , ستصبح أكثر قوة في مطالبتها بالاستقلاليّة والشّراكة عوضاً عن التّبعيّة , وبالتّالي يبدأ الصراع بين الزّوجين في مجتمع اعتاد الزوج القيادة فيه والمرأة تابعة ,

لم يكن التّعلّم والاستقلال المادّي كافيان لأن تبحث المرأة عن استقلاليتها بالشّكل الذي ترضاه , لذلك الحرّية الاجتماعية التي بدأت في التّوسّع مؤخّراً زادت من رغبة الفتيات خاصّة في البحث عن الاستقلاليّة التّامة ووصل هوس الاكتفاء الذّاتي بالبعض للمبالغة في الاستغناء عن النّاس لدرجة نكرانهم , وهذا ما سيولّد خللاً في طبيعة العلاقة الزّوجية مستقبلاً من خلال المطالبة بالحقوق المستجدّة , وقد ينتهي الأمر في نهاية المطاف إلى الطلاق العاطفي أو الفعلي , ولعلّ هذه من أبرز مسبّبات الطّلاق مؤخّراً ,