1. ما المقصود بالخطبة؟
2. كيف تعرفين؟
3. الفرق بين الخطبة والخبطة؟
4. الزواج من غير مصل
5. التدين الصحيح يضمن نجاح الزواج
6. الدبلة
7. Ask him
8. رد الهدايا على الخاطب
9. ماذا تكتب على هدية مخطوبتك؟
10. الحب قبل الزواج ضرورة أم رفاهية؟
11. الرؤية والحديث للراغب فى الزواج
12. الطيور على أشكالها تقع
13. الحب قبل الزواج
14. التعارف قبل الزواج
15. الشبكة والمهر
16. الأصيل

مجلة الفرحة

"هل توجد خطوط حمراء في فترة الخطبة في المجتمع الغربي مقارنة بمجتمعاتنا؟
وقالت: لا توجد خطوط حمراء في مرحلة الخطبة بين الشاب والفتاة في المجتمع الغربي وإنما توجد هذه الخطوط في مجتمعاتنا لأن هذه الخطوط ذاتية في المجتمع الغربي أي تخص الشاب والفتاة أما في مجتمعاتنا لا تقتصر على الشاب والفتاة وإنما على الأسرة والنظام الاجتماعي بأكمله الذي يرفض أي سلوكيات خاطئة في فترة الخطبة.

هل يصلح نظام المصاحبة السائد في الغرب في مجتمعاتنا؟
ترى د.رجاء أن نظام المصاحبة السائد في المجتمعات الغربية لا يصلح في مجتمعاتنا فما يقال حتى في المجتمع الغربي وما يبدو لي من الدراسات التي تصلنا في علم النفس وجميع العلوم الاجتماعية تؤكد على أهمية الأسرة وما يقال عن مسألة المصاحبة في الغرب على صعيد التحليل النفسي فالكل يؤكد على أهمية الانتماء الأسري وعلى أهمية الانتماء لمجتمع محدد وبالتالي تكون الخطبة كمرحلة تحضيرية للزواج مهمة جداً.

وتبقى هذه العلاقة هي علاقة مرتبطة بالنظام التطوري للمرأة والرجل فمثلا الخطبة عبر الإنترنت أنا أعتقد أنه من الممكن أن يكون مشروعا حديثا ومتطورا ومن الممكن أن ينجح إلا أنه يخلق أوهاماً وتخيلات بين الطرفين حيث إن كل منهما يرسم للآخر صورة في ذهنه من الممكن أن تتغير حين يراه في الواقع أما التعارف المباشر فهو أفضل لأنه يزيح وأنا أحذر من الإنترنت الذي لابد أن يكون تحت مراقبة الأهل وفي وقت مسموح فلا أعتقد أن الخطبة ستنجح من خلاله.

هل هناك معايير معينة لنجاح الخطبة؟
وتضيف د.رجاء أنها لا ترى معايير معينة لنجاح الخطبة وذلك لاختلاف وجهة نظر الأشخاص فما هو مثالي بالنسبة لشخص لا يعتبر كذلك بالنسبة لشخص آخر، ولكنني أؤكد على ضرورة طول فترة الخطبة ليكون التعارف بين الطرفين أفضل فتعارف الطرفين بمعرفة الأهل وتحت مراقبتهم يؤدي إلى أجواء إيجابية بينهما ويزيد التفاهم لهذا أناشد جميع الأهالي وأطالبهم بمزيد من التقارب الفعلي مع أولادهم وخصوصا في فترة الخطبة حتى تصبح الخطبة ناجحة.

هل يؤدي طول فترة الخطبة إلى خلافات بين العائلتين؟
وأشارت أن إطالة فترة الخطبة بين الخاطبين قد تؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث خلافات بين العائلتين وإن كانت هذه الخلافات لا تتوقف على فترة الخطبة فمن الممكن أن تحدث بعد الزواج وذلك يكون بسبب التدخل بين أهل الخاطبين مثل تدخل أم الخاطب أو الخاطبة.

ما هي الآثار النفسية والاجتماعية لفسخ الخطبة على الطرفين؟
وترى د.رجاء: أن لفسخ الخطبة آثاراً اجتماعية ونفسية سلبية على الخاطبين خصوصا على الفتاة لأنها أكثر رقة من الشاب وكذلك خوفها من المجهول والمستقبل ويؤدي هذا إلى أن تصاب الفتاة في أغلب الأحيان بنوع من الانهيار النفسي والانغلاق عن الآخرين وهناك كثير منهن يصبن بالضمور الجسمي، وأنا أخاطب في ذلك الأسرة بأن تربي أبناءها تربية سليمة وواعية لتحمل مثل هذه المصاعب والصمود أمامها وأن يخففوا عنهم قدر المستطاع.

حالتين للإنسان
هل يختلف مفهوم الخطبة من شعب لآخر؟
ويؤكد د.ميشال عواد أستاذ العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية: أن هناك حالتين للإنسان هما حالة العزوبة وحالة الزواج حيث العائلة والإنسان ينتقل اجتماعيا من حالة إلى حالة وبالتالي تتغير مسؤولياته وأدواره في المجتمع وتتغير نظرته للمجتمع وتتغير نظرة المجتمع له وكل الثقافات في كل الشعوب جعلت حاجزا يجب أن يقطع ما بين هاتين الحالتين والانتقال من حالة العزوبة إلى الزواج ليس انتقالا عادياً عند أي شعب من الشعوب فهذه المرحلة تعتبر فترة تحضير لما سوف يكون ويطلق عليها الخطبة وتختلف النظرة إلى الخطبة من شعب إلى آخر فهناك شعوب بدائية تطلق عليها طقوس الزواج وهي الدخول إلى الدور الجديد الذي يقوم به الإنسان ونخلص من ذلك إلى أن الخطبة هي إعلان رابط ما بين شخصين أمام المجتمع.

هل ترى المصاحبة السائدة في الغرب تعطي نفس نتائج الخطبة؟
وأشار إلى أن الخطبة تختلف عن المصاحبة ولكل منهما نتائج مختلفة ففي فترة الخطبة يعيش فيها الخطيبان ضمن نظام مقنن حيث إنه يكون لقاؤهما لفترة معينة والزيارة لفترة معينة، أما في حالة المصاحبة يعيشان سويا كأنهما زوجين، فالنتائج في المصاحبة غير نتائج الخطبة.

هناك فكرة أو موجة عالمية تتبنى موضوع المصاحبة قبل الخطبة يغزونا هذا الفكر في مجتمعاتنا فما رأيك؟
وأوضح د. ميشال أن هناك موجة تطالب بأن تكون الأديان بشكل عام خارج إطار الحياة الاجتماعية فما يتعلق من علاقات في هذا العالم وفي أوضاعه هي من صلاحيات المجتمع وبالتالي ما يتعلق بالخطبة والزواج وما يتبعهما هما من صلاحيات المجتمع وقد ساد هذا الفكر في العالم الغربي ويأتينا هذا الغزو الفكري في مجتمعاتنا المحافظة وقال إن حجتهم أنه لابد أن يعيش الشاب مع الفتاة ليحكم عليها هل تصلح له أم لا وأن مرحلة الخطبة لا تعطيك الحكم الصحيح على طرفك الآخر إن هذه الحجة غير صائبة من ناحيتين الناحية الأولى أن هناك أشخاصاً لا يتوقف تعرفهم على طرفهم الآخر حتى بعد الزواج فهي لا تتوقف على شهر أو سنة وإنما هي عملية أعمق من ذلك.

والناحية الثانية أنه ليس على الإنسان أن يجرب كل شيء ليقرر ماذا يصنع فليس من الممكن ذلك لذا فإن فترة الخطبة في نظري لها قيمة وهي خاضعة لقوانين صارمة هذه الفترة تسمح بتلاقي الشخصين داخل إطار الأسرة أما في المجتمعات التي لم تعد فيها فترة الخطبة أو تجاوزتها لم يعد هناك حواجز وأصبحت الخطبة فيها ليس لها فائدة.

هل هناك فرق بين المصاحبة والمساكنة والمصادقة؟
وقال يجب أن نفرق بين بعض المفاهيم فنحن نستعمل كلمة المصاحبة من دون تمييز فهناك ثلاثة كلمات يجب التفريق بينها وهي المساكنة والمصاحبة والمصادقة فالمساكنة هي أن شخصين قررا أن يعيشا كزوج وزوجة وقررا أن يبنيا عائلة ولكن خارج إطار القانون والشرع والمصاحبة ليس بالضرورة أن يكون فيها علاقات جنسية أو عيش مشترك فمن الممكن أن تكون هناك مصاحبة بين شاب وفتاة ويكون حدها التبادل العاطفي وليس أكثر.
أما المصادفة فهي خلق أجواء من الصداقة بين الشباب والشابات.

هل هناك آثار لفسخ الخطبة على نفسية الخاطب والمخطوبة؟
وأما آثار فسخ الخطبة قال د. ميشال إن هناك آثاراً سلبية كبيرة لفسخ الخطبة لأن الخطبة هي إعلان رسمي للمجتمع سواء كانت موضحة شرعاً كما هي في الدين الإسلامي أو عرفا سائداً في الدين المسيحي وهي إعلان أمام المجتمع ومن خلالها تتفاعل الأسرتان لإقامة علاقات فيما بينهما ويقع الأثر في البداية على الشخصين أو على أحدهما فإذا فشلت الخطبة فإن الشخص يشعر بأنه فشل في إقامة مشروع كرس له جهده وحياته وبالتالي ينعكس على نفسيته وقد تكون الآثار بسيطة وقد تصل إلى حد الانتحار عند بعض الأشخاص ويعود هذا إلى قوة إرادة الشخص وقدرته النفسية على تحمل الصدمة فإذا وجد من يساعده على الخروج من هذا الموقف فإنه سوف يستطيع تجاوز هذه التجربة الفاشلة والخوض في غيرها.

في نهاية اللقاء نشكر السادة الدكاترة على إجاباتهم الوافية.

العدد (88) يناير 2004 ـ ص: 12

الزواج من غير كويتي.. مرفوض!
أما حوراء علي فتقول:
إنني لن أقدم على الزواج من شخص من غير أبناء بلدي، لأنني أرى أن الغالبية العظمى منهم ومهما مثلوا فلاهَمّ لهم من الزواج إلا مصالحهم الشخصية!

كيف نحمي أبناءنا وبناتنا من زواج المصلحة؟
تعلق الأستاذة/ وداد العيسى على هذه القضية فتقول:
إن أهداف الزواج والغاية منه تتمثل في عدة أمور، منها:
التمتع بالعلاقة كأزواج – الإمتاع النفسي- الشعور بالأمن والطمأنينة- إنشاء أسرة- استمرار النسل – حفظ الأخلاق.

هذه الأهداف هي الغاية من الزواج الصحيح السوي، أما ماعدا ذلك فهو زواج غير سوي أو ما يسمى بزواج المصلحة.
ومن خلال عملي كمعالجة أسرية في قصر العدل، فإن زواج المصلحة أصبح ظاهرة تتفاقم يوماً بعد يوم.

ولو أخذنا الأسباب التي تجعل الزوج يلجأ إلى زواج المصلحة من خلال الحالات التي تصلنا أو القضايا التي تتناولها المحاكم نجد أنها تتمثل في:

أ‌- استغلال ثروة الزوجة المادية للإنفاق عليه.
ب‌- لأنه غير كويتي فيتزوج للحصول على حق الإقامة.
ج- لأنه يريد أن يقهر زوجته الأولى فيتزوج الثانية نكاية بالأولى! وهذا ما حدث في حالات كثيرة.

أما المرأة فهي أيضاً تلجأ لزواج المصلحة؟
أ‌- لاستغلال ثروة الرجل المادية.
ب‌- لتكفل لنفسها الإقامة والحصول على الجنسية إذا كانت غير كويتية.
ج- لكي تهرب من مشاكل وجحيم أسرتها الأساسية.
وغالبا ما تنتهي هذه الزيجات بالفشل بعد اكتشاف أحد طرفي العلاقة الزوجية بعد الزواج مصلحة الطرف الآخر.

ماذا نفعل لحماية أبنائنا وبناتنا من زواج المصلحة؟
1- لنعلم وقبل كل شيء أن زواج غير الكويتية من الكويتي، وزواج غير الكويتي من الكويتية هو زواج مصلحة بالدرجة الأولى، وهذه النتيجة وصلت إليها من خلال ممارستي العمل الإرشادي، ومن خلال متابعة حالات الطلاق في قصر العدل.
2- قبل الموافقة على أي ارتباط لابد من السؤال عن الطرف الثاني جيداً عند أصدقائه وأهله والمقربين إليه والجيران.
3- جلسات الحوار الصريحة والمتكررة مع الأهل- تكشف نوايا الطرف الآخر وهذا ما يجب عمله قبل القبول به كزوج.
4- عدم التسرع في الزواج، لأن الزواج الذي ينقصه حسن الاختيار نهايته الانفصال.

وأخيراً: نصيحة لكل الشباب الذين يسافرون إلى الخارج بنية العمل أو الدراسة ثم يعود أحدهم بزوجة ليست من بلده، هذا النوع من الزواج ما هو إلا زواج مصلحة، ولم ينجح هذا الزواج إلا بنسبة أقل من 10% والمثل يقول حلاة الثوب رقعته منه وفيه.

لا مانع شرعاً
الفرحة: ما مدى مشروعية زواج المصلحة سواء كان بعلم الطرفين أو بعلم أحدهما؟
د.عيسى زكي: زواج المصلحة هو الزواج الذي يقصد منه التوصل إلى تحقيق غرض ما، كأن يتخذ الزواج وسيلة للحصول على المال من زوجة ثرية، أو لنيل جنسية بلد ما تبعاً لجنسية الزوجة، ونحو ذلك.

ومن حيث المبدأ فلا مانع شرعاً أن يقصد بالزواج التوصل لتحقيق مصلحة ما، طالما أن هذه المصلحة لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، كأن يتزوج من امرأة طلباً للانتقام منها أو من أهلها بإساءة معاملتها وإهانتها، أو أن يؤدي طلب المصلحة المشروعة إلى تفويت مصلحة شرعية معتبرة، كأن يتزوج امرأة ذات حسب ونسب طلباً للاستفادة من جاهها وجاه أهلها، إلا أنها فاجرة لا ترعى حدود الله وأحكامه.

وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.

بمعنى أن المرأة قد تنكح طلباً لغناها، أو لكونها ذات حسب أو لكونها جميلة أو تنكح لأنها ذات دين، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ندب لنا الحرص على ذات الدين، ولا بأس بعد ذلك أن يقرن بغيره، كأن تكون غنية وذات دين، أو حسيبة وذات دين، أو جميلة وذات دين.

ومعنى تربت يداك أي تربت يداك إن لم تظفر بذات الدين أي الخسران لك.

ويضاف إلى ذلك أنه يشترط في الزواج أن يستوفي الشروط الشرعية بأن يكون الزواج بولي وشاهدي عدل، وخلو الزوجين من الموانع الشرعية.

ولما كان الزواج مبنياً على تحقق السكن والمودة والرحمة وحسن المعاشرة، فلا يجوز أن يؤدي الحرص على تحقيق المصالح إلى تضييع حقوق الزوجة من المعاشرة بالمعروف وتوفيتها ما أوجب الشرع لها، وهو ما أرشدت إليه الآية الكريمة ( وعاشروهن بالمعروف) وقوله صلى الله عليه وسلم ألا واستوصوا بالنساء خيراً.

وكل ما تقدم بيانه يستوي فيه الزوج والزوجة، ولا فرق فيه بين علم وموافقة الطرفين أو عدم علم أحدهما.

الاقتران بسبب آخر...
الفرحة: هل يجوز للزوجة أن تطلب التفريق لعلمها بوجود مصلحة لزوجها في زواجه منها؟
د.عيسى زكي: يجوز للزوجة طلب التفريق من زوجها لأسباب منها: امتناع الزوج عن النفقة، أو غيبة الزوج غيبة منقطعة أو الضرر، لذا فإنه لا يصح أن تطلب الزوجة من زوجها الفراق لمجرد أن زواجه منها كان لمصلحة، بل لابد أن يقترن ذلك بسبب يسوغ طلب الفرقة كالضرر مثلا، حيث يترك الأمر للقاضي لتقديره والحكم فيه.

الزواج الصوري
الفرحة: زوجان تزوجا صوريا لمصلحة ما بعد الزواج ثم نشأت بينهما علاقة استلطاف وأراد أن يكون زواجهما صحيحاً، فهل يكفي العقد الأول ويكون صحيحاً، أم ماذا يفعلان؟

د.عيسى زكي: إن مصطلح الزواج الصوري مصطلح مجمل يحتاج إلى بيان المقصود منه، فإن كان المقصود منه أنه زواج شكلي لم تستوف فيه الشروط والأركان، كأن يكون من دون موافقة الولي ودون حضور شهود أو دون موافقة الزوجين، فهو زواج في صورة وثيقة لا أصل لها، فإذا كان هذا المقصود بالزواج الصوري فهو زواج باطل لا تترتب عليه آثاره الشرعية.

أما إذا استوفى الزواج شروطه وأركانه فهو عقد زواج صحيح تترتب عليه آثاره الشرعية، حتى لو كان الزواج قصد منه مصلحة ما، طالما أنها مصلحة مشروعة لا تخالف أحكام الشرع، وطالما أن الزوجين يقيمان حدود الله فيما بينهما.

العدد (67) إبريل 2002 ـ ص: 8

[CENTER]المقال علمي ويحقق الترابط بين الزوجين[/CENTER]

برأت المحكمة ساحة مجلة الفرحة ورئيسة تحريرها السيدة أسماء خالد الرويشد من التهمة التي وجهت إليها من قبل النيابة العامة وهي اتهام المجلة بخدش الآداب العامة من خلال مقالات تحت عنوان مفتاح غرفة النوم
وذلك في العدد التاسع الذي صدر في شهر يونيو 1997 الماضي.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بمعاقبة المجلة وفقاً للمواد: 26، 28/1، 33 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بشأن قانون المطبوعات والنشر، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1972 حيث تنص المادة 26 على أنه يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية....

نص القانون
كما تنص المادة 28 على أنه يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشر في الجريدة ما حظرته المواد السابقة...

وإذا عاد إلى ما سبق أن عوقب من أجله، جاز الحكم بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر تعطيل الجريدة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط الأصول والقوالب وإعدامها، ولها أيضاً أن تقضي بإلغاء ترخيص الجريدة.

وتنص المادة 33 على أن المحكمة المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب هي دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية....

وقد ترافعت عن مجلة الفرحة المحامية الأستاذة نضال حميدان من مكتب المحامي الأستاذ بدر ضاحي العجيل حيث حصلت المجلة على البراءة من التهمة الموجهة إليها.

وقد أكدت المحامية نضال في لقاء صحفي بعد صدور الحكم ببراءة الفرحة من التهمة وعودة الفرحة إلى وجوه القراء الأعزاء أن المادة 36 من الدستور الكويتي تنص على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غير ذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون.

حرية الصحافة
كما تنص المادة 37 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون.
وأشارت المحامية نضال أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي في ذلك حق، والاستثناء هو القيد، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله، وإنما يقتصر أثره على الحدود التي وردت به.

وأكدت المحامية نضال أن المقال المنشور في مجلة الفرحة في عدد يونيو الماضي: مقال علمي بحت يهدف إلى تقوية العلاقات الأسرية، ومعرفة واجب كل من الزوجين تجاه الآخر لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وهو الأمر الذي تحرص عليه الدولة، كما يحرص عليه الأفراد، لأن الأسرة نواة المجتمع، وفي ترابطها واستقرارها استقرار للمجتمع وتدعيم له وترسيخ لبناته، ومن ثم فإن أي عمل من شأنه تقوية العلاقات الأسرية وتدعيمها هو عمل محمود يستحق الثناء والشكر.

العلاقات الأسرية
وأضافت إن ما نشر في الصفحات المذكورة من العدد ليس فيه عبارات تخدش الحياء أو الآداب العامة، وإنما هي عبارات عادية سيقت في مجال الحفاظ على العلاقات الأسرية وتدعيمها وهي عبارات يكثر تداولها في كافة الصحف والمجلات والكتب المتداولة في جميع أنحاء البلاد، بل إن بعض العلماء المختصين يتناولون هذا الموضوع في الوسائل الإعلامية كالإذاعة والتلفزيون، بكثير من الصراحة دون أن يشعروا بأي حرج، لأن الهدف من ذلك كما سبق أن قلنا هو تقوية العلاقات الأسرية والعمل على استمرارها مما يعود على المجتمع بالخير والسعادة.

وفضلاً عن أن العبارات الواردة في المجلة لا تخدش الحياء أو الآداب العامة كما سبق أن أوضحت، فإن الجريمة المنسوبة إلي المتهمة من الجرائم العمدية التي يشترط لتوافرها قيام القصد الجنائي وهو أن يكون القصد من نشر العبارات المشار إليها في قرار الاتهام هو خدش الحياء أو الآداب العامة. لكن القصد هو تعريف القارئ بما يحدث حقيقة في الحياة الزوجية وذلك لتقوية الروابط الأسرية، وليعرف كل زوج واجبه تجاه الآخر حتى تستمر الحياة الزوجية بينهما، ومن ثم ينتفي القصد الجنائي في حق المتهمة.

وأكدت المحامية نضال أن ذلك يؤكد بوضوح عدم توافر الركن المادي، وكذلك الركن المعنوي في الفعل المنسوب للمتهمة، مما يتعين معه براءتها بالفعل، وهذا ما أكدته المحكمة.

رأي محايد
وحول رأي المحامية كقارئة قالت إن نهاية المقال مذيل بحديث للرسول- صلى الله عليه وسلم-، ومن غير المنطقي أن يفسر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام على أن هناك نية للتحريض على خدش الحياء، فمن غير المنطقي أن يأتي من يفسر الحديث الشريف على أنه يوحي بخدش الحياء العام أو فيه ما يمس الحياء العام!!

وأضافت المحامية نضال قائلة: في نهاية المرافعة قدمت للمحكمة مجموعة من الكتب المتداولة في المكتبات الكويتية وفيها العديد من القضايا التي تمس العلاقة الزوجية، وبتفصيل أوضح وشرح لم تتطرق إليه الفرحة ، ومع هذا لم تحرك الوزارة المختصة ساكناً لسحب هذه الكتب من المكتبات ومحلات بيع الصحف.

وقالت: إنني كزوجة وأم أتمنى أن تدخل مجلة الفرحة بيتي، لأنني أشعر بالأمان والثقة عندما تدخل بيتي ويراها بناتي وأولادي فهي توصل إليهم المفاهيم والمعلومات عن العلاقات الأسرية والتعامل بين الزوجين من خلال مفاهيم شرعية سليمة وليس فيها خدش للحياء، بينما المجلات الأخرى أخشى أن تدخل بيتي لما تحتويه من موضوعات بأساليب وعروض إباحية ومبالغ فيها حيث تتبع أسلوب الإثارة لتحقيق الهدف المادي الرخيص.

العدد (17) فبراير 1998 ـ ص:4

هل تعتبر قراءة الفاتحة بديلاً عن عقد الزواج ؟
ق.د – السرة
عقد الزواج له أركانه وشروطه وليس من بينها قراءة الفاتحة فلا يثور السؤال حولها مطلقاً.
وقراءة الفاتحة لم يرد بها نص لا في القرآن ولا في السنة سواء في الخطبة أو في عقد الزواج، ولكن الناس اعتادوا من باب تأكيد الوعد بالزواج قراءتها أثناء الخطبة فقط وهي من باب الوعد وليست من العقد .
العدد (7) أبريل 1997 ـ ص: 55

في الماضي كان الكويتيون يعقدون الزواج في المسجد بعد صلاة العشاء ، ثم يدعو المعرّس المهنئين إلي وليمة كبيرة تقام بهذه المناسبة السعيدة ، أما الآن فغالبية الأسر الكويتية تفضل عقد القران بمنزل العروس حتي تتاح لأهل وأصدقاء العروسين فرصة المشاركة في هذه المناسبة السعيدة ، ومجيء المأذون إلي البيت يضفي علي المناسبة مزيداً من البهجة والسعادة خاصة بعد إتمام مراسم العقد ، حيث تطلق النساء الزغاريد وتوزع الحلوى علي الحضور ، ثم تقام عقب ذلك وليمة أو حفلة يدعي إليها الأهل والأصدقاء والجيران .

وهكذا أضحي المأذون الشرعي رجل المناسبات السعيدة ،يعتبر قدومه فالاً حسناً وساعة متمناة لكل عروسين ، فهو الإنسان الذي يوثق الحلال الطيب ، ويثبت الزواج الطاهر ، ويبارك قبل جميع المهنئين لكل عروسين ، جمع الحلال بينهما .

مع المأذون الشرعي / عبد الله الشيباني وحديث خاص للـ الفرحة نتعرف من خلاله علي شروط عقد الزواج ، وأحكام الخطبة وصيغة المهر ، وغيرها من النقاط التي تهم كل عروسين .

يقول الأستاذ / الشيباني :

لإتمام عقد النكاح في المنزل يجب أن يكون العروسان كويتيين أو من دول مجلس التعاون الخليجي وتتوافر معهما الأوراق الرسمية كالبطاقة المدنية والشهود ، وبصورة عامة يعتبر العقد بالمنزل أيسر من إجراءات المحكمة وانتظار الدور وغير ذلك من الأمور التي تقلل من فرحة هذه المناسبة السعيدة .

وعادة يتولى المعرس أو والده أو أحد من أقربائه مهمة الاتصال بالمأذون وتحديد موعد عقد القران الذي يتم غالباً في منزل العروس .

عمل بلا أجر

كم يلقي المأذون نظير إتمامه عقد الزواج بالمنزل ؟•

المأذون الشرعي يعتبر مندوباً عن المحكمة الشرعية أو وكيلاً عن قاضي الأحوال الشخصية ، ويمارس عمله بتكليف من وزير العدل ، فهو بذلك موظف دولة يتلقى معاشه نظير قيامه بهذه المهام ، ولأن المأذون له طابع خاص يميزه عن صاحب أي مهنة أخري لذلك يترك لأهل العروسين حرية تقدير جهده وفق إمكاناتهم .

مهر العروس

جرت العادة أن يقوم المعرس بدفع المهر كاملاً إلي والد العروس ، وفي السابق لم يكن أهل العروس يشترطون تحديد مبلغ كبير كمؤخر صداق ، ولكن الآن أصبح مؤخر الصداق شرطاً أساسياً في عقد الزواج ، وكثير من الأسر تبالغ في قيمة مؤخر بناتها معتقدة أنها بذلك تحميها من غدر الزوج أو تضمن لها استمرارية حياتها الزوجية ، وإذا ما وقع الطلاق تعود مؤخر صداقها ، وفي تصوري أن هذا مفهوم خاطئ فالمادة لا تضمن السعادة للزوجة ، وهناك كثير من الزوجات يتنازلن عن حقوقهن بما فيها مؤخر الصداق إذا استحالت حياتهن الزوجية ، وبعضهن يدفعن نقوداً للزوج في سبيل الحصول علي الطلاق .

تطور عقد الزواج

هل طرأ أي تغير علي عقد الزواج في محاكم الكويت ؟•

كل شيء في الماضي كان بسيطاً نظراً لسهولة الحياة وبساطتها ، أما الآن ومع تعقد الأمور وكثرة المشاكل وتغير نفوس البشر استلزم ذلك إعادة صياغة عقد الزواج بصورة أدق بحيث يضم معلومات كافية عن الزوجين كالمؤهل الدراسي والحالة الاجتماعية والرقم المدني ، وكذلك معلومات وافية عن الشهود ، ومثل هذه الأمور تتيح الفرصة أمام الجهات المعنية في الدولة لإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بموضوع الزواج .

العدد (3) نوفمبر 1996 ـ ص : 26