أَيَّامُ الخِطْبَة

السؤال: ما هي الأحكام التي يُطلب من المسلم والمسلمة الالتزام بها في أيام الخطبة؟ وكيف تتم؟
الإجابة: الخِطبة: هي وعد بالزواج في المستقبل، وليس لها حكم الزواج ما لم يُعقد العقد الشرعي بشروطه: الإيجاب والقبول (زوَّجتك موكِّلتي... - قبلتُ زواج موكِّلتك...) على لسان الزوج (أو وكيله) وولي الزوجة، ووجود الشاهدين، وانتفاء الموانع الشرعية. وقد جرت العادة أن يبادر الرجل بخطبة المرأة؛ لِمَا انجبلت عليه المرأة من الحياء، وخاصة الشابة البكر (التي لم يسبق لها الزواج من قبل).
وبعض العلماء ينصحون أن يكون التعرف إلى الطرف الآخر المراد الارتباط معه بخِطْبة قبل التصريح بتلك الرغبة وقبل حصول الخِطبة لأسباب؛ منها:
1. أن تصرفات الإنسان في فترة الخِطبة تكون أقرب إلى التمثيل (عن قصد أو من غير قصد).
2. أن الخطبة رغم كونها غير مُلْزِمة، ولكنها ليست ألعوبة، خاصة أنها تتعلق بالمشاعر والعواطف.
فليس الأسلوب الأمثل إجراء الخطبة ثم تعرُّف المخطوبين، فقد يكون في أحدهما صفة ظاهرة يستهجنها الآخر، أو قد تكون نسبة الجمال غير مرضية له أو تنقصه بعض الشروط والمواصفات التي يعتبرها الآخر أساسية... فإذا تم التعرف إلى تلك المشكلات بعد إبداء الرغبة بالخطبة؛ فإمّا أن تُفسَخ الخطبة فيتأذى الطرفان من التجربة وخاصة الذي فيه "العيب" أو الصفة غير المُرضية، وإما أن يتحَرَّج من الفسخ فيحصل الطلاق بعد الزواج أو يستمر الزواج بتعاسة.
وهذا التوجيه الحكيم مستقًى من الهَدْي النبوي؛ قال رسول الله : "إذا خَطب أحدُكم المرأة [أي إذا أراد أن يخطبها] فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" رواه أبو داود. كما روى محمد بن سلمة  عن النبي  أنه قال: "إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبةً لامرأة فلا بأس أن ينظر إليها" رواه أحمد. وسنبين معنى هذا "النظر".
وإن فات المخطوبين هذا النظر والتعرف قبل الخطبة فمن السُّنة استدراكُه بعدها قبل الزفاف احتياطاً لقيام أسرة سعيدة. فقد خطب المُغِيرة بن شُعبة  امرأة دون أن يراها، فأرشده الرسول  إلى أهمية استكمال المعرفة بالرؤية التي تحقق الألفة والانشراح والمحبة قائلاً: "انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يُؤْدَم بينكما" رواه الترمذي وحسَّنه. كما أن الرؤية تمنع عنصر المفاجأة بالعيوب الجسمية، لذلك قال  لصحابي آخر: "فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً" رواه مسلم، والمفاجأة بالعيوب السلوكية إلى حدٍّ ما.
فيبدأ الإنسان [إذا لم يسبق له معرفة الآخر (بالحلال أو بالحرام) عن طريق القرابة أو الدراسة أو الوظيفة] بجمع المعلومات حول الخُلق والدين والمواصفات الشخصية التي تهمه. وقد ركّز الرسول  على الخُلُق في قوله: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخُلُقَهُ فزوّجوه..." لأنْ لا نكتفي في شروط الانتقاء والقَبول بإقامة الطرف الآخر للشعائر العبادية، فرغم أن الشعائر شرطٌ أَوَّلي ومهم إلا أنها غير كافية لإقامة أسرة ناجحة مطمئنة، بل الذي يحقق ذلك حُسنُ الخُلق خصوصاً بالإضافة إلى حُسن التدين عموماً.
فإذا توفرت هذه المواصفات واطمأن الإنسان لها يمكن الانتقال إلى المواصفات الأخرى الخِلْقية أو الجسمية؛ كسماع الصوت ونظر الرجل إلى من يرغب في خطبتها إلى ما ليس عورة (وجهها وكفيها) للتعرف إلى الجمال واللون والنعومة والهُزال أو السمنة (دون الزينة التي يحرم إظهارها أمام "الأجنبي" الغريب؛ كالمكياج والعطر وثياب الزينة). وكذلك للفتاة النظر إلى الشاب إلى ما ليس عورة (غير ما بين السرة والركبة)، ولكن...
اتقِ الله أيها القارئ / اتقي الله أيتها القارئة: فإني أبينُ أحكاماً فقهية، وعليك أن تفتح عقلك جيداً لكي لا نرتكب الحرام بسبب الفهم الخاطئ. فالموضوع أمانة بينك وبين الله، والله يعلم النيات ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنه لا يُخدَع!
فإذا كان الشخص قد استوثق من توفر المواصفات التي تهمه وتلبي رغبته، لكنه يخاف من وجود شيء من الصفات التي ينفر منها طبعه؛ كرائحة كريهة. أو كان الشخص لديه "ذوق خاص" أو مطالب محددة (لون الشعر مثلاً) مما تمنعه الشريعة من الاطلاع عليه بنفسه، فيجوز للشاب أن يوكّل إحدى النساء الموثوقات الأمينات (أمه أو خالته أو أخته) بالتعرف إلى ذلك، وكذلك يجوز للفتاة تفويض أحد أقاربها المحارم (أخيها أو خالها...) بأن يتولى ذلك.
ولكن ذلك لا يجوز إلا بسبب حاجة الإنسان الراغب بالزواج إلى معرفة هذه الصفات ليُقْدِم على الزواج، أو ليُحجِم ويَغضّ الطرْف عنه. وبالتالي فلا يجوز نشر هذه المعلومات وإشاعتها والتلاعب بأعراض المسلمين والمسلمات.
وتجدر الإشارة إلى أن الرغبة بالزواج قد تجعل نظر الشاب إلى وجه الفتاة -أو نظر الفتاة إلى الشاب- يقترن بالشعور بالشهوة، والنظرة بشهوة محرمة من حيث الأصل، ولكن إذا كانت للتعرف إلى الشخص الذي يراد الاقترانُ به والزواجُ منه بقصد تطبيق سنة النظر فذلك من الحاجة التي تشبه الضرورة، وبالتالي فيُقتصرُ منها على عدد النظرات التي تكفي لاتخاذ قرار الإقدام أو الامتناع عن الخطبة. وبعد استقرار الرأي على أحد الخيارين يرجع النظر بشهوة إلى حكمه الأصلي وهو الحرمة، إلى أن يُعقد القِرَان.
وفي أيام الخطبة قبل العقد يَتساهل كثيرٌ من الشباب والشابات وأهلهم في طبيعة العلاقة بين الخاطبَين، رغم أنهما لا زالا "أجنبيَّين" بالمصطلح الشرعيّ وليسا "زوجين"، فالخطبة فترة لزيادة التعرف على الآخر، وللتأكد من أنه المناسب لأن يكون "زوج المستقبل"، وبالتالي فهي فترة "عقلية"، وأما الناحية "العاطفية" فيها فهي موجودة ويزيد التقارب النفسي بشكل تلقائي انسيابي بمجرد إظهار الاهتمام والكلام اللطيف (لا الغرامي) والابتسامة والهدية، دون تعدّي ذلك إلى ما يَحْرُم بين "الأجنبيَّين" ولا يحل إلا بين "الزوجين"، وبالتالي فالعلاقة بينهما وتصرفاتهما يجب أن تكون مثل التصرف بين أي شاب وشابة؛ من البُعد عن:
- الخلوة: بالانفراد في مكان وحدهما. - الغزل والغراميات.
- الملامسة؛ كالمصافحة. - المزاحمة؛ كالتَّماسّ ولو من فوق الثياب.
- الخروج معاً للتفسح والمؤانسة. - النظر إلى العورة مطلقاً، أو إلى غير العورة بشهوة.
ويمكن للخاطبين أن يعتبرا هذه الفترة تحضيرية، وأن يخزّنا عواطفهما لتكون دافعاً إيجابياً قوياً يحرك عجلة السعادة والاستمرار عند الاجتماع تحت سقف واحد يُظلهما في الأفراح التي يتخللها كثير من المعوقات والأزمات.
ولا مانع من أن يلتقي الخاطب والمخطوبة دون خلوة بحضرة أحد أقربائها "المحارم" الرجال للتباحث والتشاور في نقاط يعتبرانها مصيرية مهمة لاستمرار مشروع الزواج بينهما، أو ربما قد توضح الحاجة إلى فسخ الخطبة. كما أن مثل هذه اللقاءات تُظهر إلى حَدٍّ ما طريقة تفكير الآخر وتعاطيه مع القضايا والأحداث. وبالتالي فمثل هذه اللقاءات يقتصر على مقدار الحاجة منها. وأما الخروج معًا لحاجة مثل انتقاء بعض المفروشات أو الذهب والمجوهرات ممّا يحسن اشتراك آراء الخاطبين فيه؟ فلا بأس بذلك إذا كان بصحبة أحد "محارم" المخطوبة, خاصة أن مثل ذلك يساعد على التعرف إلى شخصية ومزاج وسجية الآخر، طبعًا ضمن الضوابط الشرعية السابقة.
تنبيه: ربما تكون مثل هذه الضوابط "صعبة" على الكثيرين، ولكنها يسيرة على من أحب اللهَ ويسرها اللهُ عليه. وربما تكون "غريبة" ولكنها كغربة الخير في بلاد الشر.
وعلى كل حال فالمسلم والمسلمة يعلمان أن شريعة الله فيها الخير والمصلحة، والمثقف يستطيع أن يعرف كم هي أضرار التجاوزات وقت التعارف والخطوبة التي يسميها الغربيون "المصاحبة"، فإنها لم تمنع أن يصل معدل الطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 55% في الوقت الذي ساهم في زيادة الاغتصابات فيها إلى 1900 امراة في اليوم (سنة 1992 بحسب وزارة العدل)... إلى غيرها من الأمراض التي لا زلنا معافين منها والحمد لله، إلا إذا استمررنا في تقليدهم واللحوق بهم.
وأنصحك بقراءة كتاب "أصول المعاشرة الزوجية" تأليف القاضي الشيخ محمد كنعان (رئيس المحكمة الشرعية - بيروت) دار البشائر الإسلامية، فإنه سهل العبارة ويعالج حاجات مجتمعاتنا الواقعية بانضباط (من الخطبة إلى أحكام الطلاق) مع خبرة في المحكمة لعشرات السنين. وبسماع أشرطة الخبراء المسلمين بشأن الأسرة والتوجيهات الاجتماعية مثل "أحسن خطبة" للدكتور جاسم المطوّع. ونسأل الله لك التوفيق والسعادة.