السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سنكمل الموضوع كما وعدتكم .. بالنقطة الأولى وهى :

( القبض على نائب رئيس الوزراء بتهمة الشذوذ .. القصة الحقيقية )

ولأن المنتدى يمنع التعرض للسياسة أكتفى بوضع خبر كان
قد نشر أيضا فى اسلام أون لاين .

وحدة الاستماع والمتابعة – بوتراجايا (ماليزيا) – أ ف ب – إسلام أون لاين.نت/2-9-2004

أنور إبراهيم يغادر المحكمة وسط أنصاره بعد إطلاق سراحه

أطلقت السلطات الماليزية الخميس 2-9-2004 سراح نائب رئيس الوزراء الماليزي الأسبق
أنور إبراهيم، وذلك بعد ساعات من نقض المحكمة الفيدرالية أحكاما صدرت بحقه
بالسجن 15 عاما بتهمتي اللواط والفساد، وهو ما اعتبرته حركة حقوقية دولية
بمثابة انتصار للهيئة القضائية بماليزيا.

وغادر إبراهيم قاعة المحكمة وسط هتافات أنصاره الذين حملوا لافتات كتب عليها
"عاش أنور" و"محاضير إلى السجن"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الماليزي
السابق محاضير محمد الذي كان القوة المحركة وراء سجن أنور إبراهيم، والذي
أعلن تنحيه عن السلطة في أكتوبر 2003 بعد 22 عاما قضاها في حكم ماليزيا.

وكان أنور إبراهيم قد عُزل من منصبه كنائب لمحاضير، ثم سُجن في سبتمبر
1998 تحت طائلة قانون الأمن الداخلي، وبعدها قُدّم للمحاكمة بتهمتي الفساد
واللواط في قضيتين حكم فيهما بالسجن لمدة 15 عاما (6 ثم 9 سنوات)
في إبريل 1999 وأغسطس 2000 على التوالي.

ونقضت المحكمة الحكم المتعلق بتهمة اللواط؛ وهو ما أدى إلى إطلاق سراحه بعد
أن قضى ست سنوات في السجن، وهي مدة عقوبة تهمة الفساد التي وجهت إليه.

وقال القاضي عبد الحميد محمد الذي ترأس هيئة القضاة المكونة من ثلاثة وتوصلت
إلى القرار بأغلبية اثنين: "إننا نسمح بوضع الحكم والإدانة جانبا. ونرى أن المحكمة
العليا أخطأت. كان ينبغي تبرئة" إبراهيم.

وجاء في حيثيات قـرار المحكـمة المكون مـن 88 صفحة أن هيئة الادعاء أخفقت في
إثبات التهمة بحق أنور إبراهيم في قضية لواط، وبالتالي قررت المحكمة الفيدرالية
إخلاء سبيله، بحسب وكالة الأنباء الماليزية الوطنية "برناما".

وفي المحكمة ظهر إبراهيم، الذي كان ينظر إليه في يوم من الأيام على أنه خليفة
محاضير، وهو يرتدي دعامة طبية على عنقه وظهره بعد أن رفض نصيحة الأطباء
بعدم حضور المحاكمة بسبب حالته الصحية، ثم غادر المحكمة على كرسي متحرك،
وقال إنه سيغادر البلاد قريبا إلى ألمانيا للخضوع لعملية جراحية، بحسب وكالة
الأنباء الفرنسية.

ودعا إبراهيم -في تصريحات للصحفيين عقب خروجه من المحكمة- رئيس الوزراء الحالي
عبد الله بدوي إلى محاكمة كافة المشتبه بهم المتحجزين بموجب قانون الأمن الداخلي
الذي يسمح باعتقال الأشخاص دون محاكمة، أو الإفراج عنهم بمن فيهم أكثر من
90 ممن يشتبه في أنهم مسلحون "إسلاميون"على علاقة بجماعات إرهابية.

يذكر أن المحكمة الفدرالية رفضت في عام 2002 الاستئناف الذي تقدم به إبراهيم ضد
تهم الفساد التي وُجِّهت إليه والخاصة باستغلال نفوذه الرسمي للتغطية على
مزاعم بارتكاب أعمال جنسية.

انتصار للقضاء

ومن جانبه اعتبر شاندرا مظفر رئيس "الحركة الدولية من أجل عالم عادل
" أن قرار المحكمة الفيدرالية بإطلاق سراح إبراهيم يشير بوضوح إلى أن
"النظام القضائي الماليزي في طريقه إلى العودة للعمل مرة أخرى
كمؤسسة مستقلة غير خاضعة لأي سلطة".

واعتبر رئيس الحركة الحقوقية في بيان حصلت إسلام أون لاين.نت على نسخة منه
أن عودة القضاء للتأكيد على استقلاليته تعود بالضرورة إلى إدراك القضاة بمدى
إخلاص رئيس الوزراء الماليزي عبد الله أحمد بدوي عندما صرح بأن القضاة أحرار
في اتخاذ ما يرونه من أحكام وفقا لمبادئ القانون ونصوص العدالة.

وأشار مظفر إلى أن القضاة أصبحوا الآن واثقين من عدم تدخل السلطة التنفيذية
في الإجراءات القضائية، وأنه ليس لزاما عليهم أن يأخذوا في اعتبارهم ما يدور
بعقل رئيس الوزراء في قضايا قد تكون لها جوانب سياسية.

واعتبرت الحركة الحقوقية حكم المحكمة الفيدرالية بإطلاق سراح إبراهيم انتصارا
للسلطة القضائية، وهو في الوقت نفسه انتصار أكبر لرئيس الوزراء عبد الله بدوي
الذي قالت إنه يعمل جاهدا لتبني مبادئ الحكم القويم وأهمها احترام استقلال
وتكامل الهيئة القضائية.

من جهة أخرى، أصدرت الولايات المتحدة -التي اعتبرت إبراهيم سجينا سياسيا-
بيانا رحبت فيه بالإفراج عنه. كما رحبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عنه،
بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

"ملتزم بالكفاح مع المعارضة"

وفور خروجه من قاعة المحكمة، تعهد إبراهيم -57 عاما- بالاستمرار في معركته
للإصلاح السياسي وسط هتاف أنصاره الذين تجمعوا خارج المحكمة.

وقال إبراهيم في تصريحات للصحفيين: "إنني ملتزم بالكفاح مع الأحزاب المعارضة
الملتزمة بالإصلاحات. سأبدأ الإصلاحات في الحال". وفاجأ إبراهيم معظم الماليزيين
بقوله إنه يعتقد أنه يدين بالشكر لرئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي في نقض الحكم
الصادر بحقه بالسجن 9 سنوات. وقال: "إنني أشكر بدوي لهذا القرار"، وأضاف:
"بالطبع عليكم أن تتذكروا أن سلفه (محاضير محمد) لم يكن ليتخذ هذا القرار"،
مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يحقد على محاضير.

صلاته الإسلامية

واكتسب إبراهيم بفضل صلاته الإسلامية -مؤسس حركة الشباب الإسلامي عام 1971- وحضوره الطاغي عددا كبيرا من المؤيدين بين الأغلبية المسلمة في ماليزيا أثناء
توليه منصب نائب رئيس الوزراء.

في الوقت نفسه، ساعد ارتداؤه البدلات الأنيقة ودعمه لاقتصاد السوق الحرة على
انتشار صورته في الصحف الأجنبية والدوائر المالية الدولية. وفي عام 1998
وصفته مجلة "نيوزويك" بأنه "رجل العام الآسيوي".

لكن يبدو مع ذلك أن شعبيته تضاءلت خلال سنوات وجوده في السجن كما مني
حزب العدالة الوطنية الذي تم تشكيله لدعم قضية إبراهيم بهزيمة شبه تامة في
الانتخابات التي جرت في مارس 2004، حيث لم يفز أي من أعضائه بأي مقعد
في البرلمان باستثناء زوجة أنور إبراهيم "وان عزيزة وان إسماعيل".

* بدون تعليق *

يتبع

.