هذه فتوى ابن عثيمين رحمه الله
الخطيبة -يعني: المخطوبة- أجنبيةٌ مِنَ الخاطبِ، لا فرق بينها وبين مَن لم تكُن خطِيبة حتى يعقد عليها؛ وعلى هذا فلا يجوز للخاطِبِ أنْ يتحدث مع المخطوبة أو أن يتَّصِل بها إلا بالقدر الذي أباحه الشَّرع.
والذي أباحه الشَّرع هو أنَّه إذا عزم على خِطبة امرأة فإنَّه ينظُر إليها؛ إلى وجهها، كفَّيْها، قدميْها، رأسها؛ ولكن بدون أنْ يتحدَّث معها؛ اللهمَّ إلا بقدرِ الضَّرورة، كما لو كان عند النَّظر إليها بحضور وليِّها يتحدث معها مثلاً بقدر الضرورة؛ مِثل أنْ يقول -مثلاً-: هل تشترطين كذا، أو تشترطين كذا؟ وما أشبه ذلك.
أمَّا محادثتها في الهاتف؛ حتَّى إنَّ بعضهم ليحدثها الساعة والساعتين؛ فإنَّ هذا حرام ولا يحلُّ.
يقول بعض الخاطبين: إنَّني أحدِّثُها من أجل أنْ أفهم عَن حالِها، وأُفهِمُها عن حالي؛ فيُقال: ما دمتَ قد أقدمتَ على الخِطبةِ فإنَّك لم تُقدِم إلاَّ وقد عرفت الشَّيء الكثير مِن حالها، ولم تقبل هي إلا وقد عرفت الشيء الكثير عن حالك؛ فلا حاجة إلى المكالمة بالهاتف.
والغالب أنَّ المكالمة بالهاتف للخطيبة لا تخلو مِن شهوةٍ أو تمتّعٍ بشهوة؛ يعني شهوة جنسية، أو تمتع؛ يعني: تلذذ بمخاطبتها أو مكالمتها؛ وهي لا تحلُّ له الآن حتى يتمتَّع بمخاطبتِها أو يتلذَّذ.

__________________
اللهم اني استودعك اولادي وبناتي دينهم وآمانتهم اللهم جنبهم الخمر والمسكرات والمخدرات والزنا واللواط والفتن ماظهر منها وما بطن يامن لاتضيع ودائعه