إن أهل السنة يوافقون الشيعة في أن نصوص
كتب الحديث السنية كالبخاري ومسلم وغيرهما
قد تضمّنت روايات تفيد
أن المتعة كانت جائزة في أول الأمر ،

غير أنهم يعارضون وقوف الشيعة
عند هذه الأحاديث المنسوخة
دون التعرف على الأحاديث الأخرى الصحيحة
التي نسختْها والتي تبين بوضوح :




أن المتعة كانت مباحة في أول الأمر يوماً من دهرٍ ،
ثم نُسِخَ حكمُها من الجواز إلى التحريم إلى يوم القيامة ،
وذلك مثل الخمرة التي كانت مباحة أول الأمر
ثم نزل تحريمها في القرآن.





وكذلك الحكم في أكل لحوم الحُمُرِ الأهلية
التي حرّمتْها السنة
بعد أن كان الصحابة يطبخونها ويأكلونها.





فهذه الأمور الثلاثة ( المتعة والخمر والحُمُر )
أحكام منسوخة من الجواز إلى التحريم

عِلْماً بأن الناسخ والمنسوخ مقرّرٌ ومعروف ومأخوذ به
لدى علماء الشيعة
الذين قرّرت كتبهم جواز نسخ السنة للقرآن .[2]




إن النظرية الشيعية القائلة
بأن المتعة حُرّمتْ بأمرٍ من عمر بن الخطاب


يُبْطِلها عمل الإمام علي
الذي أقرّ التحريم في مدة خلافته ،
والذي لم يناقش الصحابة في ذلك ،

ونحن نُجِلّه أن يُقِرَّ باطلاً أو أن يكتم علماً ،
والله تعالى أخذ الميثاق على أهل العلم
أن يبينوا الحق للناس ولا يكتمونه ،

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم :
" من كتم علماً
أّلجِمَ يوم القيامة بلِجامٍ من نار " [3]


على أن المتعة التي يدعو إليها الشيعة
تختلف اختلافاً جذرياً
عن المتعة التي شُرِعتْ أول الأمر
ثم حرمت إلى يوم القيامة ،
وإليك بيان ذلك :




(1)

أن الشيعة جعلوا الإيمان بالمتعة
أصلاً من أصول الدين ، وجعلوا منكرها منكراً للدين ،

فقد نقل ابن بابويه القُمّي الملقَّب بالصدوق ،
والكاشاني عن جعفر الصادق قوله:

" إن المتعة ديني ودين آبائي ،
فمن عمل بها عمل بديننا ،
ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بغير ديننا ". [4]





(2)


أنهم جعلوها من فضائل الأعمال وتطفئ غضب الرب

فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

" من تمتع مرةً أمِنَ من سخط الجبار " [5]





(3)


أنهم رتّبوا عليها مغفرة الرحمن ،

فزعموا أنه لما أُسْرِيَ بالنبي صلى الله عليه وسلم
قال له جبريل :

" يا محمد إن الله يقول :

إني قد غفرتُ للمتمتعين من أمتك من النساء " .[6]





وسأل رجلٌ جعفرَ الصادق عليه السلام :

" هل للمتمتع ثواب ؟

قال:

" إن كان يريد بذلك وجه الله :
لم يكلِّمها كلمةً إلا كتب الله له بها حسنة ،

فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً

فإذا اغتسل غفر الله
بقدر ما مرّ من الماء على شعره ".[7]





(4)


أنهم جعلوا المتعة من أعظم أسباب دخول الجنة
بل إنها توصلهم إلى درجة تجعلهم
يزاحمون الأنبياء مراتبهم في الجنة

وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" من تمتع مرةً أمِنَ من سخط الجبار ،
ومن تمتع مرتين حُشِرَ مع الأبرار
ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان ".[8]





(5)


أنهم حذروا من أعرض عن التمتع
من نقصان ثوابه يوم القيامة فقالوا:

" من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة
وهو أجدع ( أي مقطوع العضو ) [9]



(6)

أنه ليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن ،
فيجوز للرجل أن يتمتع بمن شاء من النساء
ولو ألف امرأة أو أكثر .[10]





(7)

أنهم يجيزون التمتع بالبكر ولو من غير إذن وليها
ولو من غير شهود أيضاً [11]،

مخالفين قول النبي صلى الله عليه وسلم :
" لا نكاح إلا بوليٍّ وشاهديْن " [12]





(8)

أنهم أباحوا التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم ،


ففي كتاب الكافي :

عن جعفر الصادق أنه سئل عن الجارية الصغيرة :
هل يتمتع بها الرجل ؟

فقال:
" نعم إلا أن تكون صبية تخدع ،

قال : وما الحد الذي إذا بَلَغتْه لم تخدع ؟
قال : عشر سنين ".[13]





(9)

أنهم يُجيزون اللواطة بها أيضاً بأن تُؤتى من مؤخرتها ،

ونسبوا إلى الإمام الرضا
أنه لما سُئل عن إتيان المرأة في دُبُرها من خلفها قال :

" أحلَّتها آية من كتاب الله يوم قال لوطٌ لقومه :
" هؤلاء بناتي هنَّ أطهر "
وقد علم لوطٌ أنهم لا يريدون فروج النساء ".[14]





(10)

أنهم يرون أنه لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها
إن كانت متزوجة أو كانت عاهرة ،

وإنما يتحقق زواج المتعة بإصداقها المهر
من غير أن يسألها إن كان لها زوج آخر أم لا ،


حسب رواية الكليني
أن رجلاً جاء جعفر الصادق وقال له :

" إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ،
ولا آمن أن تكون ذات بعلٍ أو من العواهر

" فقال له جعفر :
ليس هذا عليك ..
إنما عليك أن تصدقها في نفسك "[15]


ومن يدري فلعل التمتع بالفاجرة
يردها عن فجورها وزناها
كما ذكر ذلك الخميني في كتابه تحرير الوسيلة .[16]



(11)


أنهم يرون أن الحد الزمني الأدنى للمتعة
ربما كان شهوراً أو أياماً وربما ساعات ، وربما دقائق ،

بل ذهبوا إلى ما هو مقدار مضاجعة واحدةٍ
بين الرجل والمرأة .[17]



ويُسمّوُن ذلك بـ " إعارة الفروج " .




بعد هذا نسأل :



تُرى ما الفرق بين هذا التمتع واستئجار الفروج
وبين استئجار بنات الزنا من أجل التمتع بهنّ ؟



ولو فرضنا أن الحد الأدنى لزواج المتعة شهر واحد
كما يدعي بعضهم


فمعناه أنه يمكن للمرأة أن يطأها
اثنا عشر رجلاً في السنة الواحدة ،



فأيُّ مسلم عفيف شريف يرضى
أن يتناوب على فرج ابنته أو أخته أو أمه
اثنا عشر رجلاً في كل سنة ؟



وكم يبلغ عدد المتناوبين عليها
إن كان الحد الزمني أقل من ذلك بكثير؟



هل يليق بها أن تقضي أوقاتها
تنتقل بين أحضان الرجال واحداً بعد الآخر
باسم شريعة محمد ؟



أين عِفة المرأة وحياؤها وكرامتها
التي أعطاها الإسلام إياها
من هذه المتعة ؟


أليس هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم :
" إنما بُعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق " .[18]


إن الذين يدافعون عن المتعة ويتحمسون لها :

لا يرضون أن تُطَبَّق في حق محارمهم
وتُمارس مع أخواتهم أو بناتهم أو أمهاتهم ،

إنهم يرضون في أعراض الآخرين
ما لا يرضونه لأعراضهم ونسائهم .


وذلك يذكّرني بمحاورة جرتْ بين سني وشيعي
حول مسألة المتعة كان فيها الحوار الآتي :

- قال السني : ماذا تقول في التمتع ؟

- قال الشيعي : هو طيبٌ وحلال .



-قال السني : إذن أنا غريب ،
وليس لي زوجة في هذه البلاد

فهل لك أن تُعيرني أختك أو ابنتك لأتمتّع بها
ريثما أعود إلى بلادي ؟

فغضب الشيعي غضباً شديداً وأخذ يسب ويشتم .





إن هذه المتعة تحطم كرامة المرأة وتجعل منها سلعةً رخيصةً
يبررُ المبتدعون نهشها والاتجار بها ،

ويُغرون بها ضعاف النفوس
للالتفاف حول المذهب والبقاء فيه
لما للمتعة من ميزات ومغريات
لا تُقرّها المذاهب الأخرى.





ولا شك أن الإغراء الجنسي المباح باسم الدين
يستقطب الشباب وأصحاب النفوس الضعيفة ،
ويُبرر لأصحاب النفوس الدنيئة
لَهَثَهم وراء الشهوة والغريزة المطلقة .





إن فكرة الزواج المؤقت تهدر كرامة المرأة
باسم حب أهل البيت
لينـزلوا بها إلى الحضيض
بعد أن كرّمها الإسلام وشرفها ورفع منزلتها.






=============

[1] - وهو الزواج المؤقت
[2] - انظر نهج البلاغة 26
[3] - رواه أبو داود والترمذي ،
وصححه الألباني في الترغيب رقم ( 116 ) .

[4] - كتاب من لا يحضره الفقية 3 : 366 ،
تفسير منهج الصادقين 2 : 495 .
[5] - تفسير منهج الصادقين للكاشاني 2 : 493.
[6] - كتاب من لا يحضره الفقيه 3 : 463
[7] - كتاب من لا يحضره الفقيه 3 : 366.
[8] - من لا يحضره الفقيه 3 : 366 .
[9] - تفسير منهاج الصادقين 2 : 495 .

[10] - الاستبصار للطوسي 3 : 143 ، تهذيب الأحكام 7 : 259 .
[11] - تهذيب الأحكام 7 : 254 ،
وشرائع الأحكام لنجم الدين الحِلي 2 : 186
[12] - رواه أحمد من حديث عائشة وصححه ابن حبان والبيهقي والدارقطني
( إرواء الغليل للألباني رقم ( 1858 ).
[13] - الكافي في الفروع 5 : 463 ،
الاستبصار للطوسي 3 : 145 ، تهذيب الأحكام 7 : 255 .
[14] - الاستبصار 3 : 243 ، تهذيب الأحكام 7 : 514 .
[15] - الكافي في الفروع 5 : 463 ،
الاستصبار 3 : 145 ، تهذيب الأحكام 7 : 554 .
[16] - تهذيب الأحكام 7 : 253

[17] - الكافي في الفروع 5 : 460 ، الاستبصار للطوسي 3 : 151 .
[18] - رواه البخاري في الأدب المفرد رقم ( 273 )
( السلسلة الصحيحة رقم 45 )

أ / عبدالله الجنيد