[QUOTE=ليلى610]الاخ محمد
هذا الموضوع في بالي من زمان
ولكني عندما اسمع ان التعامل مع البنوك بالفوائد حرام
ولا عمري فكرت اضع نقود بفائدة
سمعت انه حرام
قلت بعدهم حرام !
من دون ما افهم للأن لماذا التعامل بالفوائد حرام
اليس البنك يدخل في تجارة ويعطي ارباح للمودعين ؟
صحيح و لكن تجارته هي المحرمة ...
فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )
و هنا تجدي الاجابة
البنك يتاجر بالمال أليس كذلك
و قد قيس المال على العملات المتداولة زمن الرسول عليه السلام فقد كانوا يستخدمون الذهب و الفضة و البر و الشعير ... الخ في مبادلاتهم التجارية و قد نهى الرسول عليه السلام عن التبادل بنفس العملة بزيادة و اشترط أن يكون تبادل نفس العملة أن لا تكون هناك زيادة و أن يكون يدا بيد أي تزامن القبض و الدفع و لكن إذا اختلفت الاصناف فيمكن البيع كيفما نشاء و عندنا يدخل في هذا الباب تداول العملات حيث يختلف الدولار عن الدينار و لكن هنا حتى اشترط أن يكون يدا بيد أي هناك تزامن بين الدفع و القبض
وما يحدث حقيقة في البنك
في حالة الاقتراض فان البنك يبيعك مبلغ 1000 دولار بـ 1100 دولار مثلا تسدد بعد عام فهنا الزيادة في المبلغ ربا واضح حيث تشابه الصنفين فتم بيع دولار مقابل دولار و اختلفت القيمة و لم يكن التسليم يدا بيد لذلك فهو ربا
[line]
تقصد ان البنوك التجارية ربوية ؟؟
[line]
[COLOR="red"]نعم أقصد ذلك
ماذا عن البنوك الاسلامية
ما الفرق بينهما ؟
البنوك الاسلامية تقوم على مبدأ البيع الحلال فقد احل الله البيع و حرم الربا في حين تقوم البنوك الربوية على الربا المحرم
فالبنوك الاسلامية تقوم على أسس إسلامية واضحة و قد يختلف في بعض معاملاتها
و تكون هناك داخل البنك لجنة شرعية تقر المعاملات الموجودة داخله و ومكونة من متخصصين في الشريعة الاسلامية و المعاملات و غالبا يكونو من حملة الدكتراة
أقرب الامور المتشابهة بين البنك الاسلامي و الربوي هي المرابحة للامر بالشراء مقابل القرض بفائدة لدى الربوي
ففي المرابحة
أنا أرغب بشراء سيارة نوع كذا موديل كذا أذهب لأحد معارض السيارات و أختار ما يعجبني و اتفق معهم على كل شيء و آخذ عرض سعر مقدم إلى البنك الاسلامي الذي سيتم عملية المرابحة ..
فينظر البنك أن السلعة حلال فلا يمول شراء سلعة محرمة و يتفق مع الراغب في الشراء على أن يشتري له السيارة ضمن المواصفات المطلوبة و من المحل المذكور و لكن يزيد عليه في السعر بنسبة معينة لأن البيع بأجل يختلف عن البيع النقدي و يكون البنك وظيفته دفع القيمة والتأكد من مطابقة المواصفات و يتم دفع الاقساط للبنك بصفته البائع
فهنا نجد الفروق بين البنكين
فهنا البيع بين مال و سلعة و ليس بين مال و مال
و يحق للمشتري مراجعة البنك بأي خلل في السلعة من مخالفة الماوصفات
و لا يجوز للبنك الاسلامي طلب فوائد تأخير في حالة التأخر عن السداد
من الضروري معرفة البنك بنوع السلعة المشتراة حيث لا يقدم البنك المال فقط بل يطلع على السلعة
لا يمول البنك عمليات محرمة كشركات الدخان أو تمويل شراء الاسهم بالأجل فلا يعتبر معيار القدرة على السداد لدى الزبون هو المعيار الاول بل هناك معيار أساسي هو نشاط المشروع الممول هل هو مباح أم لا
و فروق كثيرة أخى سأتحدث عنها في سياق الموضوع
وهنا أظهر هذا القرار
المرابحة للآمر بالشراء
قرار مجمع الفقه الإسلامي حول المرابحة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت، من 1- 6 جمادى الأولي 1409هـ/10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م.
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء، واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما. قرر:
(أولا: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعا، هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع، وانتفت موانعه.
ثانيا: الوعد: - وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد - يكون ملزماً للواعد ديانةً إلا لعذر، وهو ملزم قضاءً إذا كان معلقا على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد..
ثالثاً: المواعدة: وهي التي تصدر من الطرفين - تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز؛ لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده).( )
[line]
وكثيرات ممن اعرفهن يضعن نقودهن بفوائد في البنوك
علما بأن البنك يدخل بها في تجارة
فلماذا يعتبر ربويا ؟؟
[line]
كما قلنا التجارة هنا هي تجارة مال و تجارة المال لها شروط و إلا تكون ربا فلا يجوز بيع الدينار بالدينار إلا إذا تساوت الققيمتان ... و أن يكون يدا بيد فهنا لا تتساوى القيمتان و لا يكون يدا بيد
[line]
افرض واحدة اعطتك مبلغا لتدخل في تجارة ونهاية السنة اعطيتها الفوائد
هل يعتبر ذلك حراما ؟؟
نعم هذا حرام ....... إذاا كان المطلوب مني اعطاءها فائدة محددة فهذا حرام أما إذا كان المطلوب مني أن أعطيها أرباحا فهذا حلال و الأرباح تعني أن هناك احتمال خسائر عليها أن تتحملها كما ستأخذ الارباح لو تحققت كما أن الارباح غير محددة فالتوفيق من الله وفق قاعدة الغنم بالغرم