حكم العمل في الجمارك والضرائب
 

والله يا عزيزي الموضوع شائك جدا


والعمل في الجمارك هو عمل تحت مظلة الدوله


وتحصيل الضرائب على المواد والبضائع الوارده ليست الا من تشريعات الدوله


طيب واين دور العلماء من هذه القضيه واين دورهم من تحريك هذه القضايا واطلاع الحكام عليها


خلنا ساكتين احسن - واليوم اذا ماحد توضف في الجمارك راح يستوردون عماله وموظفين اجانب وعرب

وابناء البلد جالسين في بيوتهم ويطقون "صبع" بانتظار الوظيفه


جزيت خيرا اخي السيف المسلول

أنا أريد أن ألفت

إلى أن الجمارك مصلحة وطنية

حيث بفرضها تحمى الصناعة الوطنية لأنها غالبا لا تنافس الصناعة الأجنبية بالسعر ..

فعندما قلت الجمارك غزت بضائع الصين أسواقنا و أغلقت مصانعنا و استشرت البطالة

فلو كانت هناك سياسة جمركية لتمكنا من الحد من الاستيراد السلبي المردود و الذي يغني فئة قليلة و يدمر آلاف الاسر

و الله اعلم

اخى الكريم صراحة اول مرة اسمع ان الجمارك او الضرائب حرام لذلك قراءت مداخلتك كلها و عندى تعليق صغير ارى من الموضوع ان المكس هذا حرام لانه ياخذه شخص و يصرفه فى غير وجه حق لكنى ارى الان انالضرائب او الجمارك تفرضها الان الدوله ككل و ليس افراد كما انها تستخدمها فى بناء المستشفيات و شق الطرق و اقامة السدود و سداد التزماتها الداخلية و الخارجية اى انها لا تاخذها لنفسها (هذا هو المفروض ) بل لتعود بالفائدة منها على الشعب اجمع فقيرة و غنيه و بالاخص فقيره
عموما سابحث على النت لاصل للرد القاطع فى هذه المساله اذا انه لا ينبغى ان نعتمد على فتوى من شيخ واحد اذ انه مها كان علمه و مكانته فهو فى الاخر انسان قابل لان يخطىء او يصيب
دمت بالف خير

اخى الكريم بحثت على النت ووجدت الاتى
هل رسوم الجمارك مكوس؟
المجيب : أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
هل الجمارك التي تأخذها الدولة هي المكوس التي يذكرها الفقهاء في كتبهم؟ وما حكم فتح محل للتخليص الجمركي؟ وهل ما يؤخذ منه حلال؟

الجواب
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالمكس هو ما يأخذه الظلمة وأعوانهم من عموم الناس من النقود وغيرها –بغير حق، ومعنى ذلك أنه لابد أن يتحقق في المكس أمران:
1- أن يؤخذ من صاحبه بغير رضاه.
2- أن يأخذه الآخذ لمصلحته الخاصة، لا لمصلحة المسلمين العامة، ومتى اختل أحد هذين الشرطين لم يكن مكساً.
والمكس المحرم كان معروفاً منتشرًا عند العرب، ويعرف أحياناً بالإتاوة، ويؤخذ قسراً عند البيع والشراء.
فيه يقول الشاعر:
وفي كل أسواق العراق إتاوة *** وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم
والمكس هو الذي عناه الرسول –صلى الله عليه وسلم- في قوله عن الغامدية –رضي الله عنها-، لما رجمت بعد زناها: "لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له" أخرجه مسلم (1695). أي إن المكس المحرم مثل الزنا أو أشد.
أما الجمارك اليوم فهي ضرائب مالية توضع على بضائع تدخل لبلاد المسلمين تقررها الدولة لصالح تشجيع البضائع والمنتجات المحلية لصالح المواطن والمستهلك، وما يجمع من هذه الضرائب يدخل خزينة الدولة لصالح الأمة عامة.
وعلى هذا فالجمارك ليست هي المكوس السابق ذكرها، لتخلف الشرطين المشار إليهما سابقاً.
وإنما شرعت الجمارك في الدولة الحديثة –وفي الإسلام خاصة- وفق المصلحة المرسلة في الشريعة، كما هو مقرر عند أهل العلم.
وبناء على هذا فلا حرج عليك في فتح محل للتخليص الجمركي، وما يصل إليك من هذا المحل حلال -إن شاء الله-.
أسأل الله للجميع التوفيق والسداد. آمين
سؤال اخر
ما حكم الضرائب التي تؤخذ من التجار في البلاد الإسلامية وهي شيء غير الزكاة المفروضة مع العلم أن هذه الضرائب ترهق هؤلاء التجار فيلجئهم ذلك إلى أن يتهربوا من دفعها بوسائل شتى منها أن يدفعوا شيئاً من المال إلى رجل مصلحة الضرائب لكي يخفف عنهم المغرم‏،‏ وهل هذه الضرائب تعد من المكس المحرم أخذه شرعاً من الناس؟
الجواب
الضرائب في أي بلد في العالم هي غير الزكاة‏،‏ ولا تجزئ عن الزكاة ولا يحل شرعاً الكذب في الإقرار بمقدار الدخل الذي تترتب عليه الضريبة‏،‏ سواء في بلد إسلامي أو غير إسلامي.
أما التهرب منها فكذلك غير مشروع‏،‏ وهل هي من المكس الحرام؟ هذا يعتمد على مدى عدالة الضريبة ومشروعيتها‏،‏ فإن كانت ظالمة وتصرف في غير الوجوه الشرعية فهي مكس‏،‏ والإثم على الحاكم‏،‏ ومع ذلك تؤدى للدولة.
وإن كانت بحق - ولكل حاكم أن يفرض من الضرائب ما يغطي نفقات الدولة - فيجب أداؤها بطواعية وراحة نفس‏،‏ وليست هي من المكس الحرام حينئذ.
هذه ما يقرره الشرع الإسلامي‏،‏ وأما المخالفات فيتحمل وزرها أصحاب المال
و فتاوى كثيرة اخرى لم استطع نقلها لكثرتها و لكن كلها تحمل نفس المعنى
دمت بود

أخي في الله السيف المسلول

جزاك الله خير الجزاء

وبارك الله فيك

إجابه قاطعه ..!!

أشكر كل المشاركين والحريصين على معرفت الحق

يقول تعالى (فأسلوا أهل الذكر إن كنت لا تعلمون )

من كان عنده شك في الفتوى فليراجع أقرب مركز فتوى في بلاده ويسألهم من قريب .

أنا لم أضع الموضوع للجدل ولكن للفائده وليس عندي فيها شك واحد .

من قراء الفتوى جيداً سوف يجد فيها رأي اللجنه الدائمة للإفتاء في السعودية

وابن تيميه وغيرها مما هو موضح في الفتوى راجعوها . والله أعلم .